.jpg)
.png)
أعلن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض رفضه الدخول في أي حوار سياسي مع الحكومة قبل التوصل إلى حل ينهي الأزمة التي تعيشها الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) في ظل إضراب يشل الشركة منذ أكثر من أربعين يوماً.
وقال رئيس حزب اللقاء الديمقراطي محفوظ ولد بتاح خلال مؤتمر صحفي زوال اليوم الثلاثاء: "لن ندخل في أي حوار قبل أن تحل أزمة شركة (سنيم)".
وأسهب ولد بتاح في حديثه عن الأهمية الاقتصادية لشركة (سنيم)، ومشروعية الإضراب الذي دخل فيه العمال وأثر بشكل كبير على إنتاج الشركة المنجمية الأكبر في البلاد.
وأشار إلى أن شركة (سنيم) أنقذت البلاد من عدة أزمات اقتصادية وتعد ثاني مشغل في البلاد بعد الدولة، وتساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني حيث تمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي في البلاد.
وقال ولد بتاح الذي يمثل القطب السياسي للمنتدى في لجنة خاصة مكلفة بتسليم رد المنتدى على الحكومة، قال إن حل أزمة (سنيم) شرط لا يمكن التنازل عنه من أجل الدخول في الحوار.
وأكد ولد بتاح أن المنتدى لن يقبل بتغيير الدستور الموريتاني تحت أي ذريعة.
وأشار ولد بتاح إلى أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يسعى من خلال زيارته المقبلة للشرق الموريتاني إلى حشد التأييد لمخطط يمكنه من تعديل الدستور والاستمرار في السلطة بعد نقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء الذي ينتخب بطريقة برلمانية.
وقال ولد بتاح إن هذا المخطط مرفوض من طرف المعارضة التي لن تقبل بأي خطوة قد تمس بالدستور الموريتاني، مشيراً في السياق ذاته إلى أن المنتدى لم يتخذ حتى الآن أي موقف رسمي من هذه المعلومات.
وتسعى المعارضة لوضع خطة لمواجهة مساعي ولد عبد العزيز وإفشالها، وفق ما أكدته مصادر داخل المعارضة لـ"صحراء ميديا".
.jpg)
