موريتانيا: الحكومة تقر موازنة 2017 وتعلن عن آفاق تنموية مبشرة

أعلنت الحكومة الموريتانية أمس عن إجازتها لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 وسط تفاؤل كبير بإقبال موريتانيا على آفاق تنموية واقتصادية مبشرة.

وبلغت الموازنة الجديدة، حسب بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإيراداتها ونفقاتها 461.44 مليار أوقية موريتانية (الدولار يساوي 355 أوقية)، أي بزيادة 10.27 مليار أوقية بالقيمة المطلقة و28.2 في المئة بالقيمة النسبية مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2016 البالغ 17.451 مليار أوقية، بينما تسجل انخفاضاً قدره 86.1 مليار أوقية بالقيمة المطلقة و40.0 في المئة مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2016.
وأكد البيان «أنه بإضافة نفقات الاستثمار الممولة على الموارد الخارجية، تتزن موارد وأعباء قانون المالية لسنة 2017 بمبلغ 44.603 مليار أوقية، وهو ما يمثل زيادة 27.15 مليار أوقية بالقيمة المطلقة و60.2 في المئة مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2016».
«وستكون سنة 2017، حسب البيان، أولى سنوات تنفيذ أول خطة عمل ذات أولوية لاستراتيجية النمو المتسارع والازدهار المشترك، حيث سيخصص للإنفاق الاستثماري غلاف إجمالي قدره 56.258 مليار أوقية موجه لتمويل مشاريع حيوية في مجالات البنى التحتية، والزراعة، والمياه، والطاقة، والتنمية البشرية».
وتحدث مختار ولد أجاي وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني في تعليق له على الموازنة الجديدة، عن الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الأصلي لميزانية سنة 2017، فأوضح «أن المداخيل والمصاريف لهذا القانون ستناهز 4.461 مليار اوقية سنة 2017 مع توقع زيادة بحوالي 10 مليارات اوقية على قانون المالية الاصلي لسنة 2016 وبنقصان نسبة 8.1 مليار أوقية عن مستوى قانون المالية المعدل لسنة 2016».
وأضاف أنه «إذا تم اعتبار نفقات الاستثمار الممول على موارد أجنبية فإن مشروع القانون بشكل عام سيصل الى 603 مليارات اوقية سنة 2017 وهو ما يعني زيادة 15.2 مليار أوقية مقارنة مع قانون المالية الاصلي لسنة 2016».
وبخصوص الموارد، أوضح الوزير الموريتاني «أن موارد الميزانية ستكون في حدود 473 مليار اوقية فيما ستصل الموارد الخارجية المتأتية من مساهمات الشركاء في التنمية الى 142 ملياراً أي بزيادة 5 مليارات عن السنة الماضية منها 87 ملياراً على شكل قروض وشروط تفضيلية و47 ملياراً على شكل هبات و7.8 مليار على شكل شبه هبات».
وقال»إن الموارد المتأتية من مصادر خاصة تشمل الواردات الضريبية التي ستصل إلى حدود 320 مليار أوقية أي بزيادة 8 مليارات عن السنة الماضية، بينما يتوقع أن تصل الإيرادات غير الضريبية لحدود 92 مليار أوقية أي بزيادة 5 مليارات أوقية تقريباً».
وأكد وزير المالية الموريتاني «أن مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017 يأتي في ظرف تعكف فيه الحكومة على إنهاء إعداد الاستراتيجية التنموية للبلد في الفترة ما بين 2017-2030 التي يوجد نصها حالياً تحت التمحيص»، مشيراً إلى «أن قانون المالية الأصلي يأخذ بعين الاعتبار الخطوط العريضة للرؤية التي تقترحها الحكومة في هذه الاستراتيجية الموجهة لتنمية البلد».
وقال «إن هذه الاستراتيجية تتركز على ثلاث رافعات أساسية أولاها تحقيق نمو سريع يخلق فرص عمل أكثر ويسمح بتوزيع عادل للثروة يقلص الفقر بشكل سريع، على أن يكون هذا النمو نمواً دائماً يأخذ في الحسبان المقومات الاقتصادية للبلد ويعتمد بالأساس على المحركات الدائمة كالقطاع الخاص، والرافعة الثانية، يضيف الوزير، هي تأهيل كادر بشري يستطيع خلق هذا النمو السريع ويضمن وصول السكان إلى الخدمات الأساسية وبخاصة السكان الأكثر هشاشة، أما الرافعة الثالثة، يقول الوزير، فهي وضع آليات نظام حوكمة شفافة تأخذ بعين الاعتبار ضروريات الحكم الرشيد».
وأضاف الوزير «أن الاقتصاد الموريتاني سينمو في سنة 2016 بنسب تتراوح بين 3 و5 في المئة حسب التوقعات في قطاعات لم تحين بعد المعلومات الخاصة بها وهو مؤشر جيد دال على أن الاقتصاد الموريتاني بدأ يتعافى من صدمة هبوط المواد الأولية التي عرفتها الأسواق العالمية سنة 2014 لأن معدل النمو في سنة 2015 كان في حدود 2 في المئة، فيما ظل معدل التضخم في حدود 1.3 في المئة وهو معدل مسيطر عليه، مبرزاً «أن عجز ميزانية 2016 سيكون معدوماً إن لم يكن هناك فائض»، حسب قوله.
وأكد ولد أجاي «أن مشروع موازنة 2017 ينطلق من فرضيات سمحت بوجود هذه التوقعات من أهمها محاولة تنويع مصادر النمو الاقتصادي وعدم تركيزه على عائدات المواد الأولية وعلى التقلبات المناخية، إضافة الى زيادة مبرمجة لإنتاج الشركة الوطنية للمناجم خلال سنة 2017 ليصل الى حدود 15 مليون طن لأول مرة واعتماداً كذلك على الجهد الكبير الذي حققته الشركة هذه السنة حيث أن توقعات الانتاج هذه السنة تزيد على 18 مليون طن من هنا وحتى نهاية السنة».
وتحدث وزير المالية الموريتاني عن توقعات هامة في مجال الزراعة المروية، فأكد «أن التطور الكبير في المساحات الزراعية المروية الذي شهدته موريتانيا في السنوات الماضية سيتعزز خلال سنة 2017 بدخول مساحات شاسعة ومستصلحة ومروية عبر قناة كرمسين التي تم تشييدها في السنوات الماضية» مشيراً إلى أن مجمل الأراضي المروية التي ستروى من هذه القناة، تناهز 29 ألف هكتار».
وأوضح «أنه منذ المصادقة على استراتيجية الصيد في السنة الماضية والدخول في تنفيذها بداية سنة 2017، شهد قطاع الصيد الموريتاني تطوراً كبيراً حيث ازدادت صادراته وإنتاجه وتضاعفت عوائده على ميزانية الدولة خلال سنة 2016 وهي الديناميكية التي ستتواصل في السنة المقبلة»، حسب قوله.
وأعلن الوزير الموريتاني عن إطلاق ثلاثة أو أربعة مشاريع أساسية سنة 2017 سيكون لعوائدها وللحركية التي ستخلقها في السوق، تأثير على النمو الاقتصادي كميناء انجاكو الذي سيفتتح في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري أو بداية كانون الأول/ديسمبر المقبل وسيخلق فرص عمل كبيرة، إضافة لاستئناف العمل أيضاً في مشروع ميناء تانيت نهاية سنة 2016 وإطلاق مشروع المسجد الكبير الذي يتسع لـ15 ألف مصلٍ وهو منشأة عملاقة ستساهم في تحريك قطاع البناء والأشغال العامة للسنتين المقبلتين».

نواكشوط – «القدس العربي»