احتدم جدل واسع في أوساط الجالية الموريتانية بالولايات المتحدة الأمريكية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حول نية السلطات الموريتانية بيع مقر إقامة السفير الموريتاني في واشنطن.
وعبر عدد من أفراد الجالية الموريتانية بالولايات المتحدة عن رفضهم للقرار، مؤكدين في وقفة نظموها أمس الثلاثاء، أمام السفارة، أن بيع المقر "سوء تسيير ولا يحمل أي مصلحة".
ويقع مقر إقامة السفير الموريتاني في منطقة "كالوراما" الراقية بواشنطن، ويعرض للبيع بحوالي أربعة ملايين دولار أمريكي، فيما تشير مصادر من الجالية إلى أن تكاليف ترميمه قد تصل إلى مليون دولار أمريكي.
من جهة أخرى أجرى المحتجون أمس اجتماعاً مع السفير الموريتاني بالولايات المتحدة الأمريكية، أكد لهم خلاله أن قرار بيع مقر إقامة السفير اتخذته وزارة الاقتصاد والمالية وأنه لا يملك صلاحية التراجع عن القرار أو تعطيله.
وسلم المحتجون إلى السفير رسالة احتجاج على القرار من أجل إيصالها إلى الوزارة والجهات المعنية بالقرار، مشددين على ضرورة أن تصل الرسالة إلى رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز.
وأكد المحتجون أن مقر إقامة السفير الموريتاني "ملك لجميع الموريتانيين ومكسب استطاعت الحكومة المتعاقبة الحفاظ عليه ولا يجوز بيعه والتفريط فيه".
من جهة أخرى تشير المصادر الرسمية إلى أن المبنى يحتاج للترميم وأن تقارير أعدها خبراء أكدت أن بيعه أفضل من ترميمه وأقل كلفة.
في حين أكد وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد اجاي، اليوم الأربعاء، أمام اللجنة المالية في الجمعية الوطنية، أن قرار بيع مقر إقامة السفير الموريتاني بواشنطن يراعي مصالح الدولة والمواطنين.
وأشار ولد أجاي إلى أن التقارير التي أعدها الخبراء تؤكد أفضلية بيع المقر بدل ترميمه، ومن ثم شراء مقر آخر يكون أكثر ملاءمة وجودة، على حد تعبيره.
وكان الاجتماع الذي جرى في مقر الجمعية الوطنية بنواكشوط، مخصصاً لمناقشة قانون الميزانية المعدل لسنة 2016.
صحراء ميديا
.jpg)
.png)
.jpg)
