عبر أعضاء بعثة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي تزور موريتانيا حاليا عن ارتياحهم للجهود المبذولة من طرف الحكومة في إطار حل ملف الإرث الإنساني والقضاء على العبودية ومخلفات الاسترقاق.
وأشادت البعثة في مؤتمر صحفي عقدته بفندق "آزلاي" بالعاصمة نواكشوط بالإرادة البينة للشركاء الفنيين والماليين وتنظيمات المجتمع المدني لدعم جهود الحكومة في مجال تنفيذ البرامج والسياسات في مجال حقوق الإنسان.
وقالت البعثة إنها التقت خلال هذه زيارتها لموريتانيا بالقطاعات الحكومية على المستوى العالي والفاعلة في ترقية وحماية حقوق الإنسان والشعوب في موريتانيا، منبهة إلى أنها عقدت جلسات عمل مع ممثلي منظومة الأمم المتحدة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والآلية الوطنية حول الوقاية من التعذيب، والمبادرة حول شفافية الصناعات الاستخراجية، ووكالة التضامن، ونقيب السلك الوطني للمحامين، وتنظيمات المجتمع المدني، موضحة أنها لاحظت التعزيز التدريجي للإطار التشريعي والقانوني المتعلق بحقوق الإنسان بشكل عام وبشكل خاص ما يتعلق بحقوق المرأة والقاصرين المتنازعين مع القانون وإنشاء سجون جديدة وكذا مراكز الدمج للقاصرين.
ووجهت البعثة نداء إلى تنظيمات المجتمع المدني من أجل تسيير مؤسسي وتنظيمي والتحلي بالمهنية في العمل، كما وجهت نداء إلى الشركاء الماليين لمواصلة دعمهم لجهود الحكومة والمنظمات الوطنية لحقوق الإنسان وتنظيمات المجتمع المدني.