.jpg)
.png)
استدعت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية يوم الثلاثاء 17 – 03 – 2015 رئيس مجلس إدارة قناة المرابطون الخاصة، وذلك على خلفية تغطية القناة لإضراب عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم".
وقد تحدث رئيس السلطة لإدارة القناة عن المهنية وضوابطها، وعن مكتسبات حرية التعبير والإعلام في البلاد، ودور وسائل الإعلام في التثقيف والتنوير، كما حذرهم مما وصفه "بالتحريض وانتهاز الفرص أثناء البرامج وتغطية الأحداث للخروج على المهنية والضوابط القانونية المسموح بها". حسب نص بيان السلطة.
ونحن في تجمع الصحافة الموريتانية إذ نعبر عن استغرابنا لتنصيب السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية نفسها رقيبا على السياسات التحريرية لوسائل الإعلام الخصوصية، فإننا نتساءل في الوقت ذاته عن سر غياب هذا الواجب تجاه وسائل الإعلام العمومية في تجاهلها لأحداث بارزة – كالإضراب آنف الذكر وكمحاكمات الحقوقيين في روصو وانواكشوط، وأوضاعهم في السجون – ومجافاتها للتوازن والمهنية في التعاطي مع ملفات أخرى، وهي التي ينفق عليها من أموال دافعي الضرائب الموريتانيين، ولماذا لم تستدعي السلطة إلى اليوم وسائل الإعلام العمومية لتوقيع دفتر التحمل الضابط لواجباتها والتزاماتها.
ونحن إذ نعتبر استدعاء السلطة المعدد لبعض القنوات الفضائية، وتهديدها المتكرر لها، إجراءات عقابية، وتكميمية غير مبررة، ولا مطمئنة على واقع الحريات في البلاد، ولا على الأدوار التي يتوقع من السلطة القيام بها، فإننا نسجل ما يلي:
1- شجبنا واستنكارنا لهذه الخطوة، واعتبارها تهديدا حقيقيا للحريات الإعلامية، ولمكتسبات البلاد المسجلة في هذا المجال.
2- دعوتنا للسلطة للقيام بدورها المخول لها قانونيا على أكمل وجه، وفي كل وقت، وفي حق كل أحد، دون أن يعني ذلك تجاوز دورها المرسوم أو المحاباة فيه.
3- تأكيدها على ضرورة التمسك بالحريات الإعلامية، وحماية المكتسبات المتحققة في البلاد، وعدم التنازل عنها قيد أنملة.
4- ترى في تهديدات الهابا المتكررة، واستدعاءاتها المتعددة خطرا حقيقيا على حرية الإعلام، وتدعو لتدارك الأمر، وتوجيهه الوجهة الصحيحية، وضمان احترام الحريات والحقوق الإعلامية في البلاد.
الرئيس: موسى صمب سي
.jpg)
