قال مصدر مطلع للسراج إن النظام الموريتاني قرر بشكل نهائي تاريخ التصويت على التعديلات الدستورية من خلال مؤتمر للبرلمان الموريتاني
وحسب المصدر الذي تحدث للسراج فإن التصويت على التعديلات الدستورية سيكون بتاريخ الخامس عشر من فبراير القادم أي بعد أقل من شهر
وأكد المصدر أن الوزير الأول أبلغ البعض بالتاريخ وبالقرار وأنه سيكون عن طريق البرلمان رغم معارضة الكثيرين له من أبرزهم الرئيس مسعود ولد بالخير الذي يري فيه تناقضا واضحا عن مع التزام الرئيس خلال اختتام الحوار
وقال مسعود إن التصويت ينبغي أن يكون من طرف الشعب الموريتاني وليس من طرف البرلمان وأنه لن يشارك في التصويت إطلاقا
إلى ذلك تحدثت مصادر للسراج عن خشية كبيرة لدي السلطات من عدم التزام النواب بالتصويت على التعديلات مادام التصويت سريا ومباشرا وأن هناك أعدادا من التوكيلات ستكون الأكثر فى تاريخ المنطقة كلها وليس موريتانيا حيث من المتوقع أن يصوت واحد عن كل تسعة بعد حسم الأمر من الناحية القانونية واعتبار أنه لا قانون يمنعه إطلاقا
وإلى حد الساعة لم تأخذ المعارضة الممثلة فى البرلمان قرارا واضحا تجاه الموضوع المطروح
السراج