.jpg)
قال حزب التحالف الشعبى التقدمى المعارض إن الحزب سيعارض بقوة التوجه الجارى لإقرار التعديلات الدستورية عبر البرلمان، باعتبار إخلال بالإتفاق المبرم بين القوى السياسية فى الحوار الأخير، ونكوص عن التعهدات التى أطلقها الرئيس، وعودة قوية لسلوك سيئ ظل مثار رفض من كل القوى الفاعلة فى البلد.
وقال التحالف فى بيان أصدره اليوم الثلاثاء 17 يناير 2017 إن اللجوء للبرلمان و إلغاء الإستفتاء هو " تعطيل لحجة الحوار الوحيدة الصريحة التي يواجه بها المشاركون فيه خصومهم فيما يتعلق بمقترحات تعديل الدستور موضوع الجدل".
وأضاف الحزب " إذا ما تأكد مثل هذا التوجه المختل فإن التحالف الشعبي التقدمي يؤكد أنه سيعارضه بقوة عملا بما يوائم هدفه الدائم للمساهمة باستحقاق وسلمية وبشكل مستمر في تأسيس دولة قانون حقيقية، ديمقراطية وموحدة، لأنها تحترم القوانين التي تؤسسها والالتزامات التي تأخذها والاتفاقات الموقع عليها".
وخلص الحزب للقول "سيكون لاغيا ولا مفعول له، أحاديا، لا شرعيا متناقضا تناقضا صريحا مع مقتضيات الوثيقة الختامية للحوار المنقضي قبل أشهر. فليس لرئيس الجمهورية أي سلطة في تجاوز الاتفاقيات الموقعة من قبل المتعاقدين مهما كانت مبرراته".
وختم الحزب بيانه بالقول "إن هذا التحول سيعتبره الجميع بلا محالة عودة سريعة للعادات السيئة ورفضا لأي مبادرة ولأي تسوية، وهو ما من شأنه أن يلحق ضررا كبيرا بالسلم والأمن في مجتمع تطبعه الهشاشة المخلة بفعل مخاطر الانفجار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي".
زهرة
