.jpg)
تتبعت صحيفة "الأخبار إنفو" في عددها اليوم الأربعاء 01 – 02 – 2017 المسار القضائي لكتاب المقال المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم محمد الشيخ ولد محمد ولد امخيطير، وذلك من لحظة اعتقاله مساء 02 – 01 – 2014، وحتى أمس الثلاثاء تاريخ صدور حكم في ملفه من أعلى درجات التقاضي في البلاد، وهو الحكم الذي أعاد الملف إلى الوراء لدرجة الاستئناف.
ونشرت الصحيفة تصريحا للشيخ محمد الإمام ولد عبد الباقي إمام جامع الرضوان في مدينة نواذيبو – وهو ممثل اتحاد الأئمة ورابطة العلماء – والذي اعتقل ولد امخيطير بناء على شكوى تقدم بها منه، باسمه الشخصي، وباسم الهيئتين اللتين يمثلها في نواذيبو.
وأكد ولد عبد الباقي أنه بعد التأكد من وجود المقال، وحصوله على نسخة منه، حرر الشكوى بشكل فوري، ووضعها أمام النيابة العامة والأجهزة الأمنية، كما أجرى اتصالات بالسلطة الإدارية انتصارا للنبي صلى الله عليه وسلم، ودفاعا عن عرضه الشريف، مشيرا إلى أنه أوضح حكم ساب النبي صلى الله عليه وسلم في الشكوى التي تقدم بها، وأن يقتل ولا يستتاب.
وقدمت الصحيفة قراءة في التضارب الحاصل بين أحكام القضاء الموريتاني في مختلف درجاته حيث حكمت المحكمة الجنائية في نواذيبو بإعدام كاتب المقال المسيء بتهمة الزندقة، لكن محكمة الاستئناف غيرت التهمة من الزندقة التي لا يستتاب صحابها – بنص القانون الجنائي الموريتاني – إلى الردة التي يستتاب صاحبها، وتبت في توبته المحكمة العليا عن طريق قرار صادر.
بين الزندقة والردة
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الخلاف في التكييف، يعود لفقرات المادة: 306 من القانون الجنائي الموريتاني والمتضمن في الأمر القانوني رقم: 162 – 83 الصادر بتاريخ: 09 يوليو 1983 والتي تتشكل من عدة فقرات، ففقرتها الثانية والثالثة – تتعلقان بالردة – وتقولان: "وكل مسلم ذكرا كان أو أنثى ارتد عن الإسلام صراحة، أو قال أو فعل ما يقتضي أو يتضمن ذلك، أو أنكر ما علم من الدين ضرورة، أو استهزأ بالله أو ملائكته أو كتبه أو أنبيائه يحبس ثلاثة أيام، يستتاب أثناءها، فإن لم يتب حكم عليه بالقتل كفرا وآل ماله إلى بيت مال المسلمين، وإن تاب قبل تنفيذ الحكم عليه رفعت قضيته بواسطة النيابة العامة إلى المحكمة العليا.
وبتحقق هذه الأخيرة من صدق التوبة تقرر بواسطة قرار سقوط الحد عنه وإعادة ماله إليه، وفي جميع الحالات التي يدرأ فيه الحد عن المتهم بالردة يمكن الحكم عليه بالعقوبات التعزيرية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة".
أما فقرتها الرابعة فتقول: "وكل شخص يظهر الإسلام ويسر الكفر يعتبر زنديقا يعاقب بالقتل متى عثر عليه بدون استتابة ولا تقبل توبته إلا إذا أعلنها قبل الاطلاع على زندقته".
وبناء على فقرة الزندقة أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بإعدام كاتب المقال المسيء محمد الشيخ ولد محمد ولد امخيطير دون استتابة يوم الأربعاء 24 – 12 – 2014 بعد قرابة عام من اعتقاله.
وفي يوم 21 – 04 – 2016 أصدرت الغرفة الجزائية في محكمة الاستئناف في نواذيبو حكمها المتعلق بكاتب المقال المسيء، وحمل الرقم: 34/2016، وقد أعادت المحكمة تكييف التهمة من الزندقة التي كانت لدى المحكمة الجنائية الابتدائية، إلى الردة، واعتمدت في ذلك الفقرة الثانية من المادة: 306 من القانون الجنائي.
وبناء على هذا التكييف أحالت المحكمة الملف إلى المحكمة العليا للتأكد من توبة المتهم، واتخاذ قرار بذلك كما هو منصوص في الفقرة السابقة.
وكانت نهاية هذا المسار مع المحكمة العليا – بعد تأجيل الحكم مرتين – حيث قضت ظهر أمس الثلاثاء بنقض حكم محكمة الاستئناف، وإعادة الملف لها في تشكلة مغايرة.
وتوقفت الصحيفة مع الاحتجاجات التي عرفتها موريتانيا طيلة السنتين الماضيتين، وكذا الفتاوى الصادرة عن كبار علماء البلد حول وجود إعدامه.
وأكدت الصحيفة وجود حديث رسمي يحضر لإطلاق سراح كاتب المقال المسيء، ممثلة بحديث الوزير الأول يحي ولد حدمين عن الأمر خلال مع عدد من الفعاليات الشبابية.
