حذر المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة بموريتانيا (يضم 14 حزبا سياسيا معارضا) النظام مما أسماه “اختلاق الأزمات الدبلوماسية” مع دول الجوار “وربطها بالحسابات الضيقة والأهواء الشخصية والمناورات المكشوفة”.
جاء ذلك في بيان للمنتدى مساء الأربعاء تلقت الأناضول نسخة منه، في إشارة منه إلى تصريحات الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في 21 من يناير/كانون ثان الماضي، التي قال فيها إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في غامبيا وغادر بموجبه الرئيس المنتهية ولايته يحي جامع، “جسد انتصار خيار السلم على خيار العنف”.
وفهم التصريح على أنه رد مباشر قد يحمل هجوماً على السنغال التي لوحت باستخدام القوة تحت مظلة مجموعة دول غرب إفريقيا “الإيكواس″ لفرض ترك “جامع″ للسلطة.
وأضاف البيان: “إننا في المنتدى، ندرك مدى الارتباك الذي ينتاب رئيس الدولة في بحثه عن طريقة يستمر من خلالها في إحكام قبضته على البلد، بعد أن سد أمامه باب الترشح لمأمورية ثالثة، لذلك فإنه لن يتردد في افتعال الأزمات في الداخل ومع الخارج حتى يخلق وضعية يبدو فيها بقاؤه ضروريا لاستقرار البلاد”، وهو مالم يتسن الحصول على تعقيب فوري بشأنه من النظام. ويشير البيان هنا إلى التعديلات الدستورية التي اتفق عليها المشاركون في الحوار السياسي الأخير، قبل أشهر، والتي لم تتضمن أي بند حول عدد الولايات الرئاسية التي ينص الدستور الحالي على أن تكون ولايتين فقط، تنتهي الثانية منها لولد عبد العزيز منتصف عام 2019، ولم تقر هذه التعديلات في البرلمان بعد.
وفي ذات السياق، عبر البيان عن قله العميق “من الخطاب الذي تبثه وسائل الإعلام الرسمية والأوساط القريبة من السلطة”.
ولفت البيان إلى أن هذا الخطاب”يطبعه التوتر والتهديد وهز العضلات تجاه الجيران والأشقاء”، في إشارة إلى استضافة وسائل إعلام موريتانية قريبة من السلطة لضيوف هاجموا ضمنيا السنغال، على خلفية أزمة غامبيا.
وعبر البيان عن رفضه لما سماه “ارتهان مصالح الجاليات واستخدامها سلاحا ضد بلدانها، وذلك حرصا على سلامة ومصالح جالياتنا في الخارج، وحفاظا على سمعة وتراث بلدنا في حسن الضيافة والكرم”.
والجمعة الماضي أوقف الأمن الموريتاني عشرات الصيادين السنغاليين بنواكشوط ونواذيبو، بحجة خرق القوانين المعمول بها في البلد، وقام بترحيل بعضهم إلى السنغال، فيما لم يعرف مصير بقية الموقوفين، بحسب إعلام محلي، وهو مالم تعقب عليه السنغال بعد.
وغادر جامع ، الشهر الماضي، إلى منفاه الاختياري في غينيا الاستوائية، بعد استسلامه للضغوط الدولية، وتنازله عن السلطة للرئيس الجديد ” آدما بارو”.
وقبل جامع مغادرة غامبيا بعد وساطة قادها الرئيس الغيني ألفا كوندي ونظيره الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
نواكشوط ـ محمد البكاي:
(الاناضول)