.jpg)
.png)
تشكل سنة 2017 سنة حاسمة فى مسار عدد من الأحزاب السياسية الفاعلة بموريتانيا، بفعل انشغال البعض بالتحضير لمؤتمره الدورى، وتفكير آخرين فى عقد مؤتمرات مشابهة بعد تجاوز مكاتبها التاريخ القانونى بشكل كبير.
حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية المعارض (تواصل) ألزم هيئته التنفيذية بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر المقرر نهاية العام الحالى، من أجل إقرار خطة الانتساب وآلياته والمواعيد المقررة لعقد المؤتمر واختيار تشكلة جديدة، وسط خروج مؤكد لرئيس الحزب محمد جميل ولد منصور من التداول على القيادة بفعل القوانين الداخلية.
كما شرع تكتل القوى الديمقراطية فى التحضير لمؤتمره الدورى بعد تأخره 6 سنوات (منذ يونيو 2011) ، ويسود الغموض موقف حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا، والذى أنتهت أغلب هيئاته القيادية قبل أشهر، رغم تعاقب ثلاث رؤساء على قيادة الحزب خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.
ولم يصدر أي موقف عن أحزاب التحالف أو عادل ، بينما تفضل الأحزاب الصغيرة تكريس ظاهرة الرئيس الأوحد، وإلغاء فكرة المؤتمر بحكم غياب أي أفق للتداول على القيادة داخل الأحزاب المذكورة.
وتشبه بعض الأحزاب السياسية (المعارضة والمساندة) فى تعاطيها مع الآجال القانونية الملزم وفق الأنظمة المسيرة لها تعامل الحكومة مع مجلس الشيوخ، حيث يتم التمديد كل سنة بفعل الظروف القاهرة أو الرغبة فى توافقات داخلية من شأنها تسهيل عملية الانتخاب أو عقد المؤتمر فى ظرفية سياسية مقبولة
زهرة شنقيط
.jpg)
