الرئيس المالي يدق ناقوس الخطر ويدعو لمواجهة أقوى للإرهاب

دق الرئيس الرئيس المالي إبراهيما بوبكر كيتا أمس أمام نظرائه رؤساء موريتانيا وتشاد والنيجر وبوركينافاسو، في قمة طارئة لمجموعة الساحل عقدت أمس في باماكو، ناقوس الخطر أمام خطر الإرهاب الذي يزداد تصاعدا، حسب قوله.
وأكد كيتا بلهجة مريرة «إن خطر الإرهاب أصبح محدقا بمنطقة الساحل الأفريقي وهو ما يفرض على بلدان المنطقة الخمس المزيد من التوحد والمزيد من التنسيق الأمني والعسكري».
وأوضح الرئيس المالي أن «التحديات التي تهدد وجودنا المشترك هي التي سوغت إنشاءنا لمجموعة دول الساحل وعلينا ألا نتركها تترهل وتضعف في خطواتها الأولى». وأضاف «أن الوضع الذي تعيشه منطقة الساحل لا مثيل له على الإطلاق فهي المنطقة الوحيدة التي تتقاطع فيها أنشطة التهريب والعمليات الإجرامية للجماعات الإرهابية التي تزداد نشاطا كلما ظننا أنها على وشك الأفول، وهو ما حول منطقة الساحل لإحدى أخطر مناطق العالم». وقال «يلزمنا لمواجهة هذه الوضعية المأساوية أن نجد التنسيق والشراكة وأن نضع استراتيجية أمنية وعسكرية مشتركة فعالة ويقظة». واختارت مجموعة دول الساحل شعار «الوضع الأمني في مالي، وتأثيره على الساحل» عنوانا لقمتها أمس في ربط بين تدهور الأمن في مالي وبين المخاطر الناجمة عن ذلك على مستوى منطقة الساحل والعالم. وتأتي هذه القمة بالتوازي مع تصاعد العلميات الإرهابية في مالي عبر سلسلة هجمات استهدفت في فترات متقاربة، القوات الأممية والفرنسية والأفريقية والجيش الحكومي المالي، وكان آخرها عملية التفجير البشعة التي استهدفت يوم الثامن عشر يناير/كانون الثاني الماضي، معسكرا في مدينة غاوو شمال مالي، يتجمع فيه عناصر تنسيقية حركات أزواد ومقاتلي مجموعة «البرنامج» الموالية للحكومة، مخلفة 37 قتيلا وعشرات الجرحى. ويؤكد حضور قادة أركان الدول الخمس أن مجموعة الساحل تتوجه بشكل سريع نحو تشكيل قوات عسكرية مشتركة تقوم بدوريات موحدة وعمليات رقابة في عموم منطقة الساحل.
هذا وتدارس الرؤساء أمس تقارير لجان الدفاع والأمن التي تمخضت عنها اجتماعاتها المنعقدة في باماكو يوم 26 مايو/أيار الماضي وفي نواكشوط بعد ذلك يوم الرابع نوفمبر/ تشرين الثاني بنواكشوط، والتي أجازها وزراء الدفاع والخارجية في نهاية اجتماعهم أمس الأول في باماكو الخاص بالتحضير للقمة. وكانت مجموعة دول الساحل الخمس قد عقدت منذ تأسيسها في قمة نواكشوط التي عقدت يومي 17 و18 كانون الأول/ديسمبر عام 2014، قمتين استثنائيتين في فبراير/شباط وديسمبر/كانون الأول 2014 بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، كما عقدت قمة عادية في انجامينا في العشرين نوفمبر/تشرين الثاني 2015. وعقدت هيئات ولجان المجموعة منذ تأسيس المجموعة، عدة ندوات حول قضايا الأمن والتطرف والشباب وترقية المرأة، كما نظمت لقاءات تنسيقية على مستوى عالي مع منظومة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، ومع عدد من الشركاء الثنائيين والمتعددين. وتمكنت مجموعة دول الساحل الخمس من وضع خطتها الخاصة بالتنمية والأمن، وإرساء برنامج للإستثمارات ذات الأولوية. وسيكون برنامج الاستثمارات موضوع مائدة مستديرة للبحث عن مصادر للتمويل. وحدد رؤساء مجموعة دول الساحل قائمة بالتحديات التي تواجه المنطقة والتي يجب التركيز على رفعها.
ويتعلق الأمر بدعم السلام والأمن، والأمن الغذائي والنشاط الرعوي ، والتغيرات المناخية، والتحدي الديموغرافي، والصحة، وتقوية اللامركزية. 
وتسعى مجموعة دول الساحل الخمس لتوظيف هذه المنظمة المشتركة في تنسيق سياسات التنمية والأمن في المجال الجغرافي للدول الأعضاء بحيث تتحكم المجموعة في محركات التنمية وتسيطر بآليات أمنية وعسكرية على الإرهاب والعنف الذي يهدد شبه المنطقة. ويسعى رؤساء البلدان الساحلية الخمس على جعل هذه المنظمة إطارا مؤسسيا لتنسيق ومتابعة التعاون الإقليمي، ولتجسيد الرغبة المشتركة في مواجهة جماعية لمشاكل شبه المنطقة ذات التجانس والتماثل الكبير. وتحاول دول عدة بينها السنغال وغامبيا والمملكة المغربية الانضمام لمجموعة الساحل غير أن قادة المجموعة يعارضون توسيعها في الظرف الحالي قبل أن تحقق الأهداف التي أسست من أجلها.

القدس العربي