.jpg)
.png)
أوضح حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" المعارض أن دعوته لتعديل الدستور من أجل اعتماد نظام حكم برلماني في موريتانيا، جاءت ضمن وثيقة أصدرها عام 2011 ووجهت للرأي العام الوطني وتناولتها وسائل الإعلام آنذاك.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد أشار خلال زيارته لولاية الحوض الشرقي الأسبوع الماضي، إلى أن تعديل الدستور وطبيعة نظام الحكم ليس مطلباً جديداً وسبق لتواصل أن دعا إليه، وفق تعبيره.
وقال الحزب المعارض ذو الميول الإسلامية، إنه في الآونة الأخيرة إثارة موضوع دعوة الحزب لتغيير الدستور التي ذكرها ولد عبد العزيز وتناولها الإعلام "أمر يستحق التوضيح والتصحيح"، مؤكداً أن "الاقتراح المذكور جاء ضمن وثيقة شاملة أصدرها الحزب في العام 2011 تحت عنوان (إصلاح قبل فوات الأوان)، وقد أعلنها الحزب ساعتها في مؤتمر صحفي وتناولتها وسائل الإعلام في ذاك التوقيت ووجهت للرأي العام".
وأكد الحزب في بيان صحفي وزعه اليوم الاثنين أن الوثيقة المذكورة "شملت مقترحات لتجاوز الأزمة السياسية والاجتماعية"، كما تضمنت "عددا من المحاور من بينها التحول إلى النظام البرلماني بدل النظام الرئاسي".
وشدد الحزب في ختام بيانه إلى أن "أي حديث عن تغيير الدستور في الوقت الراهن مرفوض، لأن أوضاع البلد الحالية لا تحتمله ولأنه يأتي في سياق لا يمكن تفسيره إلا باعتباره على المقاس".
وأضاف أنه "حين يكون البلد في وضعية سياسية طبيعية بعد تناوب يفرضه الدستور الحالي يكون حينها من الوارد الحديث عن طبيعة نظام الحكم الأنسب والأفضل ووقتها سنطرح خيارنا بكل وضوح"، وفق تعبير الحزب.
.jpg)
