.jpg)
قدم المدير العام لشركة مطارات موريتانيا SAM السيد ابراهيم كان أرقاما مغلوطة ومشكوكا في صحتها حول كتلة رواتب العمال التي تصرف من أموال الشركة، وقد تم استعراض موازنة "سام" خلال زيارة قام بها وزير التجهيز والنقل سيدنا عالي ولد محمد خونا الاسبوع الماضي لمباني الشركة، حيث عمل المدير العام على تقديم معلومات مشكوك في صحتها تفيد بأن نصف الميزانية أي ما يقارب 600 مليون هي عبارة عن كتلة رواتب العمال، في حين ان جزءا كبيرا من الرواتب يصرف لعمال شركة TPS المملوكة لإبنة عم المدير العام السيدة أمو كان وهي الصفقة التي حصلت عليها بمناقصة "المحسوبية"وهو ما يجسد انتهازية وفسادا مكشوفا على حساب مجهودات كوادر وعمال الشركة ويتطلب تحقيقا سريعا لكشف ملابساته.
وعوضا عن المعلومات المغلوطة والسرقة على حساب جهود العمال يستثنى هؤلاء من التكوين وتحسين الخبرة، ما يؤخرهم عن مواكبة تقنيات الطيران الحديثة، والتخلف عن مواكبة النظم والمعايير التي يعتمدها الشركاء في مجال النقل الجوي.
حيث أن غالبية فرص التكوين لا يستفيد منها الموظفون اصحاب الاختصاص اللذين يحرمون من تطوير خبراتهم في الخارج والمشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني، والمجلس الدولي للطيران المدني، والهيئة العربية للطيران المدني، والمجلس الدولي للمطارات، بسبب جشع الأطر واستحواذهم على تلك التكوينات، وفي بعض الأحيان لا يسافرون ويكتفون بقبض مبالغ التعويضات ويبقى مقعد موريتانيا شاغرا.
ما يجري في سام مجرد مثال على عملية إفساد منشأة مطار أم التونسي التي انفقت فيها مبالغ كبيرة من أموال الشعب الموريتاني ودافعي الضرائب، حيث كان من الضروري وضع استراتيجية موازية للفترة التي تم فيها الشروع في إنشاء المطار 2012-2016، تستهدف تكوين الكادر البشري القادر على استغلال وتسيير وصيانة المطار.
إلا أن تفكير إدارة SAM أقتصر على أنجع السبل لاقتطاع مبالغ خاصة من خلال شركات يتم التعاقد معها بطرق بعيدة الشفافية في قطاع الصفقات العمومية، وتحمل الكادر البشري عبئا مضاعفا مقابل رواتب زهيدة تصل في اعلاها ل100000 أوقية للإطار.
ولا يقف تهميش الكادر البشري في المؤسسة التي توصي منظمات الطيران المدني بتحسين ظروف كوادرها البشرية، حيث حرم هؤلاء من النسب المقررة قانونيا في حال إذا كانت الشركة تجني أرباحا وهو بند يعرف ب PSR مبلغ مالي تحفيزي يحصل بموجبه العمال على راتب شهر وشهر ونصف أحيانا، وقد تم التحايل عليه في 2015 حيث اضطر العمال لرفع مظلمتهم لمفتشية الشغل التي طالبت الشركة بإحضار تقريرها المالي لسنة 2015 للتأكد من المعلومة، وقد كانت النتيجة أن الشركة حصدت ارباحا في ذلك العام، كما كانت هناك مفاجأة اخرى تمثلت في أن الشركة قدمت بيانات مغلوطة تقول بأن العمال حصلوا في سنة 2014 على مبلغ راتب ونصف الراتب كتحفيز إلا ان العمال لم يحصلوا إلا على مبلغ شهر فقط فأين ذهبت باقي المخصصات، ولماذا لا تفتح الوزارة تحقيقا أم أن الوزير صمت لأن محاباة بعض داعمي السلطة تستوجب أن تقتطع لهم أموال من ميزانيات تسيير المؤسسات التي يديرونها مقابل الولاء والدعم اللامشوروط؟
رؤيا بوست
