.jpg)
.png)
حكمت محكمة الاستئناف في نيامي، اليوم الثلاثاء، بسنة من السجن النافذ على الوزير الأول النيجري السابق وزعيم المعارضة السياسية، حاما أمادو، غيابيا على خلفية قضية الأطفال الرضع المستجلبين من نيجيريا والتي تشغل بال النيجريين منذ سنتين.
وشمل الحكم كذلك وزير الزراعة الأسبق عبدو لابو الموجود حاليا في فرنسا، بينما أدين بقية المتهمين بخمس سنوات سجنا.
وجرت المحاكمة في غياب المتهم الرئيسي هاما أمادو ومحاميه الذين قاطعوا الجلسة.
ومثل 28 متهما في المجموع أمام المحكمة، بينهم موظفون في قسم الأحوال المدنية، أدينوا بالإدلاء بتصريحات كاذبة، وإصدار شهادات ميلاد مزورة لرضع قادمين من نيجيريا.
وقال أحد أعضاء الدفاع المحامي سولاي أومارو في تصريح للصحافة "لقد انسحب جميع محاميي الدفاع المكلفين بهذا الملف نظرا لوجود انتهاك صارخ وواضح لحقوق الدفاع".
وأوضح أن استدعاء موكله المقيم حاليا في فرنسا بغرض العلاج ليس مطابقا للقانون، ملاحظا أن المحكمة لم ترد على طلب محام نيجيري يريد القدوم إلى النيجر للدفاع عن المتهمين.
ويرجح أن العديد من النساء النيجريات حصلن على أطفال رضع من نيجيريا مقابل مبالغ مالية تصل إلى خمسة ملايين فرنك إفريقي للفرد.
ويلاحظ المراقبون أن هذه القضية التي تصدرت عناوين الأخبار في نيامي ظهرت بعد ثلاثة أشهر من الخلاف الذي نشأ بين الرئيس محمدو إسوفو وحليفه الرئيسي هاما أمادو الذي كان آنذاك رئيسا للجمعية الوطنية قبل أن ينسحب من التحالف الذي كان قد أوصل إسوفو إلى السلطة.
وقد هرب حاما أمادو إلى العاصمة البوركينية واغادوغو، ومنها نحو بروكسل، قبل أن ينتقل إلى باريس بفرنسا حيث يقيم حاليا.
وكالة نواكشوط للأنباء
.jpg)
