.jpg)
تجاهل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا إسقاط الشيوخ المنتمين – في غالبيتهم - له لمشروع القانون الدستوري الذي يسمح بتعديل الدستور، وذلك بعد تصويت 33 منهم ضد التعديلات مساء أمس الجمعة.
ورغم مرور أكثر من 24 ساعة على سقوط التعديلات الدستورية فلم يصدر الحزب الحاكم أي تعليق على الموضوع، ولم يصرح رئيسه ولا الناطق الرسمي باسمه، وذلك خلافا لعدد كبير من الأحزاب السياسية التي علقت على الحادث منذ وقوعه.
ويبلغ عدد المنتسبين لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية من أعضاء مجلس الشيوخ 43 عضوا من أصل 56 عضوا هم مجموع أعضاء الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني.
وخلا الموقع الإلكتروني للحزب الحاكم من أي إشارة إلى موضوع إسقاط التعديلات الدستورية من طرف مجلس الشيوخ.
وأدى تصويت غالبية الشيوخ ضد التعديلات الدستورية لسقوطها، وكانت أصوات الشيوخ المنتمين للأغلبية كافية لإسقاطها دون الحاجة لأصوات الشيوخ المعارضين، حيث بلغ مجموع المصوتين بـ"لا" 33 شيخا، في حين أن عدد شيوخ المعارضة الذي صوتوا بـ"لا" يتجاوز 9 أعضاء ما يعني انتماء 24 شيخا من المصوتين ضد تعديل الدستور إلى الأغلبية، وذلك مقابل تصويت 20 شيخا بـ"نعم" لصالح مشروع القانون الدستوري.
