.jpg)
قال وزير الدفاع الموريتاني جالو مامادو باتيا إن الحكومة ستقبل بنتائج تصويت الشيوخ لأنها حين ترفضه "ستخرج من الحيز الديمقراطي"، مذكرا بأن "كثيرين قالوا إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز سيتحاشى المرور بغرفتي البرلمان في تعديل الدستور، وها هو التعديل يمر عبر الغرفتين، وبطريقة ديمقراطية".
وأضاف باتيا – في عرضه أمام الشيوخ ليلة الجمعة الماضية قبيل تصويتهم – "فلتصوتوا طبقا للقانون، وسنقبل بالتصويت، وحينما نرفضه سنخرج من الحيز الديمقراطي، ولا تصرخوا بالقول إن هناك انقلابا على الدستور، الانقلاب متجاوز، وليست هناك خيانة، وليست هناك مأمورية ثالثة مخفية في التعديلات، ولا ينبغي التأسيس على هذه القاعدة لأنها ليست جادة، التصويت سيحصل، والرئيس سيختار بين الاستفتاء الشعبي أو المؤتمر البرلماني، كما ينص على ذلك القانون".
وشدد باتيا – وهو من مثل الحكومة في مختلف الجلسات المتعلقة بمشروع التعديل الدستوري - أنه "من أجل تغيير الدستور لا بد من الحصول على ثلثي البرلمان، وأغلبية شعبية، وهذا ليس أمرا بسيطا. إن الأغلبية التي هي اليوم بصدد اقتراح هذه التغييرات هي أغلبية ستبقى هنا لفترة طويلة، لكن طبقا للقوانين والديمقراطية، فلا تظنوا أنها غدا ستفترق من أجل أن يأخذ الآخرون السلطة، لا إنها ستواصل العمل، والالتحام لمواصلة مشروعها".
وأوضح باتيا للشيوخ أنه "فيما يخص مسطرة الإجراءات.. ما نحن بصدده اليوم هو أمر محدد في دستورنا. فالدستور الذي يتيح اليوم لمجلس الشيوخ أن يكون موجودا وأن يعمل، هو دستور 20 يوليو 1991، وهو الذي يحدد الأحكام القابلة للتغيير، وتلك التي لا يمكن أن يتم تغييرها، كما ينص على آلية وإجراء التعديل".
وأضاف: "إن هناك أحكام لا يمكن تعديلها، كالطابع الجمهوري للدولة، دين الدولة، المساس بالمأموريات، وهذه لم يتم تعديلها، وما عداها قابل للتعديل طبقا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور، وخصوصا في المادة: 99 منه، والتي تقول إن لرئيس الجمهورية الحق أو أعضاء البرلمان في المبادرة بمراجعة الدستور".
وكالة الاخبار
