.jpg)
.png)
قال السفير الأمريكي بنواكشوط آندري لاري، إن الاقتصاد الموريتاني للبلد مازال قويا، لكنه يبقى عرضة لتقلبات أسعار السلع الأساسية في العالم، كما أن فوائد هذا النمو تبقى محدودة على قطاعات دون غيرها.
وقال لاري في الجزء الثاني من مقابلته مع الأخبار، إن الجفاف تسبب في ارتفاع حدة انعدام الأمن الغذائي، مضيفا أن تنوع الاقتصاد، وزيادة القيمة المضافة من خلال التجهيز والتصنيع، وتشجيع صغار المنتجين والمستثمرين، يمكن أن يساعد في حل هذه المشاكل.
وهذا نص المقابلة التي أجرتها وكالة "الأخبار":
هل ساهمت الولايات المتحدة في بناء سجن في موريتانيا؟
أود أن أعطي المزيد من التوضيحات حول الموضوع الذي ورد في المقابلة السابقة نظرا لما أثير حوله من جدل، لم تساهم حكومة الولايات المتحدة على أبدا في بناء أي سجن في موريتانيا.
وكما ذكرت ،لا توجد قواعد عسكرية أمريكية في موريتانيا. فبطلب من الحكومة الموريتانية، نساعد في بعض الأحيان في مشاريع البنى التحتية للقواعد العسكرية الموريتانية، كتوسيع المدرج في باسيكنو الذي طلبته الحكومة الموريتانية بتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي.
نريد أن نعرف ماهي رؤيتكم أو تقييمكم للنقاط التالية:
- هل برؤيتكم -و بصراحة –موريتانيا الآن دولة ديمقراطية؟
- ما هو وضع حقوق الإنسان في موريتانيا؟
لقد اختار الموريتانيون الديمقراطية كشكل للحكم. و قد تم تنظيم انتخابات ديمقراطية في موريتانيا من أجل اختيار قادتها، كما تتم ممارسة الحريات الديمقراطية مثل حرية الصحافة بشكل طبيعي. عندما تحدث مشاكل في الممارسة الديمقراطية، يعمل الناس معا في البلدان الديمقراطية من أجل تحديد هذه المشاكل و إيجاد الحلول المناسبة لها. فالديمقراطية تتطلب رعاية وتشاورا مستمرين لكي تبقى فعالة و مرتبطة بالقضايا اليومية للناس، هل هنالك مشاكل في مجال حقوق الإنسان بصورة عامة في تطبيق المعاهدات الدولية التي وقعت عليها موريتانيا؟ نعم، تماما كما هو الحال في أماكن كثيرة أخرى من العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة.
فقد أصدرت وزارة العدل الأمريكية مؤخرا تقريرا عن انتهاكات لحقوق الانسان ارتكبت من قبل السلطات في مدينة فيرغسون، ميسوري، ضد مواطنين من العنصر الزنجي خاصة.
و السلطات عاكفة الآن على تصحيح تلك التجاوزات، ربما عبر إقالة عدد من كبار المسؤولين. فالولايات المتحدة هي بلد ديمقراطي، حتى و إن كنا في بعض الاحيان و في أماكن معينة لا نلتزم تماما بالمبادئ الديمقراطية عندنا. و أود أن أقول الشيء نفسه عن موريتانيا.
ما موقفكم من الحوار السياسي الذي يتزايد الحديث عنه؟
خلال الأشهر الأولى التي قضيتها في موريتانيا، قمت بزيارات مجاملة تمهيدية لجل الزعماء الدينيين والمجتمع المدني والبرلمانيين وقادة الأحزاب السياسية سواء من الأغلبية أو المعارضة، لقد استمعت بعناية لوجهات نظرهم حول مجموعة متنوعة من القضايا.و إنه لأمر حميدأن يلتقي قادة الرأي في موريتانيا لمناقشة أهم القضايا التي يواجهها البلد، و أولويات الاحتياجات الملحة للشعب الموريتاني. أما تحديد حيثيات هذا الحوار فيعتبرشأناخاصا بالقادة و السياسيين الموريتانيين وحدهم.
ماذا عن تعديل الدستور الموريتاني؟
عدلت الولايات المتحدة دستورها 27 مرة بشكل يتفق مع القوانين المعمول بها في الولايات المتحدة. والتعديلات التي تجرى و فقا للقانون تعتبر أمرا طبيعيا، و في مثل هذه الحالة فإن السؤال الذي يجب أن نطرحه في حالة ما إذا كان ذلك صحيحا هو: "هل سيحل التعديل المقترح مشاكل البلد، أم أنه سيضيف لها أخرى ؟" الجواب على ذلك يوجد بيد الشعب الموريتاني. و كصديق لموريتانيا، فإن الولايات المتحدة تفضل تقديم وجهة نظرها في الوقت المناسب حول أمر محدد و عبر القنوات المناسبة، تماما كما أنه يحق لأصدقائنا الموريتانيين التعليق على قضايا الحكم في الولايات المتحدة. في حياتي الخاصة، استفدت كثيرا من آراء أصدقائي، ولكن يبقى القرار النهائي في الأمور المتعلقة بي، من صلاحياتي وحدي. و ينطبق هذا المبدأ على الدول الصديقة في ما بينها مع إضافة واحدة هي أن الالتزامات الواردة في المعاهدات الرسمية يجب أن تحترم من كل الاطراف.
ماذا عن الوضعية الاقتصادية في موريتانيا؟
سيساهم العديد من الاستثمارات التي قامت بها الحكومة من قبل في النمو الاقتصادي على نطاق واسع لكن ذلك يتطلب بعض الوقت. و نذكر منها على سبيل المثال، تشييد المزيد من الطرق وتحسين الموانئ. و في الوقت الحاضر، فإن النمو الاقتصادي للبلد مازال قويا، لكنه يبقى عرضة لتقلبات أسعار السلع الأساسية في العالم. كما أن فوائد هذا النمو تبقى محدودة على قطاعات دون غيرها. وقد تسببت بعض الامور من بينها الجفاف في ارتفاع حدة انعدام الأمن الغذائي. إن تنوع الاقتصاد، وزيادة القيمة المضافة من خلال التجهيز والتصنيع، وتشجيع صغار المنتجين والمستثمرين، يمكن أن يساعد في حل هذه المشاكل. وعلى سبيل المثال فإن جهود الحكومة من أجل تنمية الصيد التقليدي الموريتاني، وتشجيع تحويل المنتجات الخام إلى منتجات مصنعة أو شبه مصنعة، يمكن أن يسهم هو الآخر في الاستفادة من نمو مستقر على نطاق واسع، مما سيعود بالمنفعة على أكبر عدد من الموريتانيينو قد ناقشت هذا الموضوع مؤخرا مع وزيرة التجارة.
السجينين الموريتانيين في غوانتنامو؟
إن السياسة الرسمية لحكومة الولايات المتحدة هي السعي إلى إغلاق معتقل غوانتانامو بأسرع وقت حال ما يصبح ذلك ممكنا بطريقة مسؤولة. و تحقيقا لهذه الغاية، و منذ مجيء الرئيس أوباما إلى السلطة في العام 2009، أطلقت حكومة الولايات المتحدة سراح مئات المعتقلين من مركز الاحتجاز في غوانتانامو، في حين لم تضف له أي معتقل جديد. وستستمر هذه الجهود. و أنا على اتصال وثيق بكبار المسؤولين في الحكومتين الأمريكية و الموريتانية بخصوص المعتقلين الموريتانيين. لقد التقيت أيضا بالعديد من الموريتانيين واستمعت إلى مخاوفهم بشأن هذه المسألة. و قد نقلت هذه المخاوف لكبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية.
.jpg)
