.jpg)
.png)
افادت تقارير مغربية بان جبهة البوليساريو تواصل خطواتها التصعيدية، في منطقة الكركرات على الحدود المغربية الموريتانية بإقدام قواتها في المنطقة بوضع سياج من الأحجار وإطارات السيارات والشاحنات المستعملة لعرقلة المرور في منطقة الكركرات نحو الحدود الموريتانية، بهدف إعاقة حركة السير، والتحكم في مرور السيارات والشاحنات المتوجهة من المغرب إلى موريتانيا وهو ما نفته الجبهة.
وتقول الاوساط المغربية ان من شأن هذه الاجراءات أن تخلق توتراً بمنطقة الكركرات تزامننا مع مناقشة مجلس الأمن لقرار جديد ذات صلة بالنزاع الصحراوي نهاية الشهر الجاري في اختتام دورة اجتماعاته السنوية التي يعقدها لمتابعة تطورات النزاع على الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وقالت وسائل إعلام موريتانية، ان جبهة البوليساريو وضعت متاريس وحجارة وإطارات سيارات على الطريق المار من الكركرات والرابط بين نقطتي التفتيش الموريتانية والمغربية، واقامت نقطة تفتيش تتحكم في حركة السير بين البلدين. وأشارت إلى أن الجبهة، أقامت سياجاً على عرض ساحة المرور بين نقطة عبور «بيرغندوز» المغربية ونظيرتها من الطرف الآخر الموريتانية –انواذيبو بي كي 55.
وأضافت أن السياج الجديد، لا يسمح بمرور أكثر من سيارة واحدة نحو الطرف الموريتاني أو الطرف المغربي ويمكن «البوليساريو» من إحكام القبضة على العبور بشكل مطلق.
ويرى مراقبون، أن مثل هل الاجراءات التي تقوم بها الجبهة، تهدف إلى جر المغرب إلى القيام بردة فعل. لجعلها ورقة ضغط على مجلس الأمن.
وقال نوفل البوعمري خبير في ملف قضية الصحراء، لـ»القدس العربي»، إن «ما تقوم به جبهة البوليساريو، هو تعبير على قوة صدمتها من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة و ما تضمنه من دعوات و مطالب صريحة بضرورة انسحابها من الكركرات بشكل فوري؛ إنها محاولة أخيرة للبوليساريو قبيل استصدار قرار مجلس الأمن الذي بالتأكيد سيوصي وسيطالب الجبهة بضرورة انسحابها و تراجعها لخارج المنطقة العازلة».
وأضافأن «الوضع اليوم هو واضح؛ هو بالنسبة للأمم المتحدة؛ حيث تواجه تنظيماً مارقاً خارج الشرعية الدولية؛ وما يقوم به اليوم من محاولة فرض أمر واقع هو يعني مجلس الأمن بالأساس وليس المغرب؛ يعنيها من باب كون هناك قرار أممي سابق و تقرير أممي يمهد لقرار مجلس الأمن بخصوص المنطقة العازلة و ضرورة رفع كل مظاهر العسكرة بها؛ حفاظا على السلم والأمن اللذين يتهددان اليوم بفعل ممارسات الجبهة».
ودعا إلى ضرورة تنبيه بعثة الأمم المتحدة (المينورسو) إلى هذه الخروقات المتكررة والمتعمدة من قبل البوليساريو؛ على اعتبار أن المكون العسكري هو المكلف بحفظ السلم؛ واذا كان المغرب سمح للمكون المدني بالعودة فلأنه أراد أن تلعب البعثة كامل أدوارها على أساس حفظ السلام؛ وما تقوم به اليوم هو محاولة الظهور بمظهر المنتصر لتستمر في بيع الوهم لسكان المخيمات والتغطية على هزائمها المتكررة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الصحراء، الذي أصدر الأسبوع الماضي، أكد فيه على ضرورة الانسحاب الكامل والفوري للبوليساريو من المنطقة العازلة الكركرات. وشدد غوتيريس، في التقرير الذي قدمه بداية هذا الأسبوع، على أن هذا الوضع «يهدد بانهيار وقف إطلاق النار»، وسيكون له «تأثير خطير» على أمن واستقرار المنطقة برمتها معبراً عن قلقه إزاء استمرار تواجد عناصر مسلحة من الجبهة في المنطقة العازلة.
واعلن المغرب نهاية شباط/ فبراير الماضي انسحاباً «أحادي الجانب» من منطقة الكركرات المتنازع عليها قرب الحدود مع موريتانيا، في جنوب غرب الصحراء الا ان جبهة البوليساريو اعلنت أنها ستبقى متمركزة في منطقة الكركرات. وقال العضو بجبهة البوليساريو محمد خداد «سنبقى في موقعنا طالما استمرت الانتهاكات الواضحة لوقف إطلاق النار وللمنطقة العازلة التي كانت مصدرا للتوتر» في الكركرات».
وقال محمد بنحمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، لـ«القدس العربي» ان «جبهة البوليساريو تحاول بهذه المناورات جس نبض إرادة الأمين العام للأمم المتحدة الجديد، وكذلك إلى أي مدى يمكن أن تسير في اتجاه تحقيق بعض المكاسب وبالتالي فهذه المناورات هي محاولة لخلق وضع متأزم في المنطقة ومحاولة الضغط على الأمين العام للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن، ونسف اتفاق وقف اطلاق النار بجر المغرب الى رد الفعل».
واعتبر أن هذه المناورات، هي بهدف تمكين البوليساريو من موقف تفاوضي يمكن أن يمكنها من الابقاء على الوضع كما أصبح وليس كما كان عليه في السابق. مشدداً على ضرورة نهج سياسة صارمة من قبل الأمم المتحدة بالتدخل العاجل والفوري لفرض احترام القانون الدولي في المنطقة العازلة.
ونفت جبهة البوليساريو هذه التقارير واتهمت المغرب بخرق لاتفاقية وقف اطلاق النار 1991 وقال محمد اخداد فى المسؤول الصحراوي والعضو في وفد المفاوضات المباشرة بين مع المغرب وقال ان المغرب يقوم بـ«خرق وقف إطلاق النار من خلال دخوله العسكري للمنطقة ومحاولته تعبيد طريق فيها وطرد بعثة «المينورسو» ورفض مراقبة حقوق الإنسان وتجميد المفاوضات منذ العام 2012».
وأكد اخداد أن جمود المفاوضات مع المغرب بشأن مصير الصحراء ليس في مصلحة أمن واستقرار المنطقة مجدداً تمسك الجبهة بالاستفتاء طريقاً لحل أزمة الصحراء، حيث ان الواقع الميداني أكد أنه لا يمكن تجاوز الصحراويين في أي حل، «نحن نطالب بحقوقنا، مؤيدين في ذلك من المحكمة الأوروبية وقبلها محكمة العدل الدولية، وسنؤيد أي حل يختاره شعبنا سواء كان الاستقلال أو الانضمام أو الحكم الذاتي»
«القدس العربي»
.jpg)
