.jpg)
اعتبرت هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان و دعم التعليم و توطيد السلم الإجتماعي(أسسها القيادي السابق بحركة إيرا إبرايهم ولد بلال) إن احتجاجات الثلاثاء تعتبر سابقة خطيرة جدا "و ناتجة عن استمرار بعض الممارسات التمييزية و إشاعة خطاب سلبي يفتقر للحكمة و بعد النظر، تمثل الوسائط الإجتماعية أكبر أرضية له".
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأول كان شبه طبيعي "حيث حاول المتظاهرون منع سيارات الأجرة من نقل الركاب. و فعلا تأثر المواطنون من ذلك و لكن السلطات لم تنتبه إلى احتمال تطور الأمور و لم تأخر احتياطاتها تحسبا للتطورات. و استغلت الغوغاء الموقف و حدثت أعمال شغب . و كادت الأمور تخرج عن السيطرة لولى التدخل النوعي لقوات الأمن و لولى تصريحات وزير التجهيز و النقل الذي طمأن السائقين حول بعض جوانب القانون" بحسب تعبير البيان.
واستهجنت الهيئة ما سمته "صمت الأهالي و النشطاء الجمعويين و السياسيين و عدم تدخلهم في الوقت المناسب ، فكان عليهم أن ينزلوا للشوارع لردع أبنائهم و تهذيب تحركاتهم و ضبط مساراتهم حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة ، خاصة أن المشاغبين كانوا كلهم صبية لا علاقة لهم بالحدث ، ولابد أن لهم محرك آخر".
وندد البيان بتعامل "الشرطة القاسي مع بعض المتظاهرين و هو أمر لا يتناسب مع حجم الحدث و كان يجب التأهب و اليقظة بدل التدخل المتأخر و صب جام الغضب على أناس سلميين ملئت بهم السجون و وجهت لهم تهم غير دقيقة سيروح ضحيتها أبرياء، كما حدث في الماضي".
ودعا البيان الرأي العام الوطني ، من مثقفين و صناع القرار و قادة الرأي إلى استخلاص العبر مما حدث يوم أمس "لأن عفوية التحرك وخطورته تعبر عن وجود أسباب غير مباشرة للحدث . يمكن البحث عن تلك الأسباب في استمرار الغبن و تردي التعليم وضعف خدمات الدولة و انعدام الشعور بالمواطنة عند الشباب خصوصا،و هذا أمر خطير جدا إذا لم يؤخذ بعين الاعتبار فقد يكون السكون الآن مجرد استراحة محارب مادام الداء لم يعالج".
ودعت الهيئة السلطات الأمنية إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين و السعي في اتجاه التهدئة و اجتثاث الأسباب البعيدة بدل استخدام المهدئات ، وأن يكون ذلك بالبحث عن حلول تنصف أصحاب السيارات و تبعد شبح الفوضى و العنف من خلال إنشاء صندوق لدعم الناقلين الصغار و تمكينهم من الحصول على سيارات بأسعار ميسرة تكفل لهم عيشا كريما و للدولة إتاوات منصفة .
