.jpg)
اجتمع أمس الخميس الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بقادة أمنه اليوم في مكتبه بالقصر الرئاسي، بعد أن قطع اجتماعه مع أعضاء حكومته للاجتماع بجميع قادة الأركان العسكرية و الأمنية الذين سلموه تقارير عن أعمال الشغب التي تمت أخيراً على خلفية قانون النقل الجديد.
و تقول المصادر إن ولد عبد العزيز تلقى و هو في انواذيبو أخباراً بالإضراب و الحراك الشعبي المعارض لقانون النقل غير أن ولد مگت خفّف له من شأنه، إلا أن بعض أبناء عمومة الرئيس هوّل له من الأمر، فقرّر ولد عبد العزيز العودة لنواكشوط مساء الاثنين، لتتفاقم الاحتجاجات يوم الثلاثاء، و قد أثار الاحتجاج خوف ولد عبد العزيز الشديد، حسب ما أفادت به مصادر قريبة منه، فدعا قواد أمنه و وزيره الأول و و وزير داخليته لاجتماع في منزله عند الساعة الرابعة بعد أن طلب من جميع أفراد أسرته إخلاء المنزل و الانتقال لمكان آخر في القصر الرئاسي.
و حسب المصادر فقد أنعموا نقاش الاحتجاجات و استعرضوا أسبابها و خلفياتها و الجهات التي تقف وراءها و ما يجب اتخاذه في حال تكرارها.. و أمر ولد عبد العزيز بالحديث في الإعلام لتهدئة الشارع، و بالاستعانة بقوات الصاعقة و الحرس الرئاسي و كتيبة الشامي التي تم استقدامها و قوات الجيش لحراسة الأمكنة العمومية، على أن تقوم الشرطة و الدرك بقمع الاحتجاجات.
و خلال الاجتماع أكد ولد مگت أن المشاغبين ليسوا سوى لصوص و سراق ركبوا موجة الاحتجاج و أن من بينهم أجانب، فقال ولد عبد العزيز أنه من الضروري التركيز على مشاركة الأجانب و عرضهم في التلفزيون لتعبئة الرأي العام ضد أعمال الاحتجاج، و حتى لا يتم ترويج أن لها بعدا سياسيا و نضالياً، و قد عرض مدير الأمن على ولد عبد العزيز من هاتفه فيديو لاعتداء قام به أفراد المتظاهرين على حانوت “غزة تلگوم” للهواتف النقالة، فأكد ولد عبد العزيز على ضرورة بثه على نطاق واسع.
و قد حذر ولد عبد العزيز خلال الاجتماع من أن يتم قتل أي متظاهر، حتى لا يفاقم ذلك من حدة الاحتجاج.
و طلب ولد عبد العزيز تقارير شاملة عن ملابسات الاحتجاجات، و هي التي تم تسليمه إياها بعد انفضاض مجلس الوزراء.
