المغرب: السلطات تهدد والاحتجاجات تمتد إلى مناطق جديدة

 تصاعد الصراع بين السلطات المغربية والناشطين في الريف الشمالي للمملكة. وتبدى ذلك في تهديدات بين الطرفين حيث خرجت احتجاجات جديدة في عدد من المناطق المغربية الأخرى، كما بدأت فعاليات مدنية أخرى بالدخول على خط الاحتجاجات بحيث بدأت تتدخل في النزاع عوامل عديدة يصعب السيطرة على مفاعيلها.

وقامت السلطات المغربية باتهام أطراف في مدينة الحسيمة، التي بدأ فيها الحراك بعد مقتل بائع سمك طحنا في شاحنة قمامة، بـ»استغلال حسن نية المواطنين والترويج لأمور غير صحيحة»، كما حذرت من دخول الطلاب إلى الاحتجاجات.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى الخلفي، إن «لا أحد فوق القانون». وأكد الخلفي أن من واجب الحكومة «أن تسهر على أمان وأمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وضمان السير العادي للمرافق العمومية».
ووجه وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت رسائل تحذير إلى «بعض نشطاء الحراك» قائلا إن «هناك استغلالا لتلاميذ الحسيمة في جميع التحركات الاحتجاجية»، وأن ذلك «يشكل ضررا على التحصيل الدراسي»، مؤكدا رفضه لما يتردد من كون إقليم الحسيمة صار منطقة عسكرية.
وشكك قادة الحراك من جهتهم بنوايا الحكومة وقالوا إنها «وعود زائفة». وقال ناصر الزفزافي الناطق الرسمي باسم الحراك «الدولة تحاول الترويج لما تسميها مشاريع فقط لنسف الحرام ولا تحترم المؤسسات». واتهمها بأنها غير صادقة في وعودها كونها لم تقم بحوار معهم.
وقال «فليعطونا ضمانات ملموسة». وأضاف: «الحراك أظهر أن المسؤولين ضعفاء ولا يستحقون أن يكونوا على رأس الحكومة». القدس العربي