.jpg)
.png)
كتاب يحذرون ويؤكدون أن البلاد لا تحتاج لعذابات إضافية
حذرت المعارضة الموريتانية أمس «نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز من مغبة حرمان الموريتانيين من أمل التغيير في الاستحقاقات المقررة دستورياً في عام 2019».
جاء ذلك في بيان ردت فيه المعارضة على تصريحات للوزير الأول ورئيس الحزب الحاكم أكدا فيها قبل أيام أن الرئيس ولد عبد العزيز لن يغادر السلطة في انتخابات 2019 وأنه سيبقى حاكماً دائماً لموريتانيا.
وأكدت المعارضة في بيانها «أن أمل الموريتانيين في التغيير خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة هو الأمل الذي يشكل، وحده، آخر دافع للشعب الموريتاني على الصبر على نزوات محمد ولد عبد العزيز وفساد حاشيته ومقربيه ومجاراة أعوانه له في تدمير البلاد بالتصفيق والمحاباة».
وأكدت المعارضة «وقوفها بالمرصاد لمحاولات النظام الآثمة تأبيد نفسه»، داعية «الموريتانيين، مهما كان انتماؤهم السياسي، إلى استشعار الخطر المحدق بوطنهم، وإلى العمل على إفشال مناورات النظام من تعديلات دستورية عبثية مخالفة للدستور وتلميح ب»ضرورة» بقاء الرئيس الحالي في السلطة وشائعات بتوريث الحكم وغير ذلك من ممارسات ودعايات تدخل، كلها، في إطار مخطط خبيث لمنع التناوب السلمي على السلطة بالطرق الدستورية.»
وأوضحت «أن نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز يواصل مسلسل العبث بالدستور الذي انخرط فيه بعد أن رفض مجلس الشيوخ مجاراته في مخططه الفردي القاضي باستمرار نظامه الفاسد بأي وسيلة، غير آبه بمآل ذلك على البلاد»؛ وهكذا، تضيف المعارضة، وفي إطار مسرحية الاستفتاء، أطلقت حكومة النظام فصلاً جديداً من حملتها لتمرير تعديلاتها الدستورية المشؤومة، يقودها رئيس وزرائها بنفسه مصطحباً معه عشرات موظفي ووكلاء الدولة ووسائل هائلة كلها من الموارد العامة في مظهر واضح من مظاهر أشنع الفساد وأكثره استهتارًا بعقول المواطنين واحتقاراً لصبرهم على المعاناة التي يكابدون».
واستغربت المعارضة «تصريحات الوزير الأول عبر وسائل الإعلام مؤكداً استمرار النظام الحالي في الحكم بعد 2019 وعودة خطاب المأمورية الثالثة التزلفي الذي سبق للشعب الموريتاني أن أبدى رفضه له في أكثر من مناسبة».
ونبهت في بيانها «الرأي العام الوطني والدولي إلى خطورة هذا الخطاب والنيات التي ينم عنها في انتهاكات أخرى للدستور ومصادرة حق وإرادة الشعب الموريتاني في التغيير الديمقراطي وحاجة البلاد الملحة إليه».
وتأتي تصريحات الوزير الأول الموريتاني مناقضة لتصريحات أدلى بها الرئيس محمد ولد عبد العزيز في أكتوبر الماضي وشدد فيها التأكيد «بأنه لم يطالب بمأمورية (ولاية) رئاسية ثالثة لقناعته بأن مقتضيات المواد المتعلقة بالمأموريات يجب أن تبقى كما هي دون تغيير، وأن أي تعديل يجب أن يكون هدفه مصلحة الأمة، لا مصالح الأشخاص».
وأكد ولد عبد العزيز في كلمة ختم أشغال «الحوار الوطني الشامل» في تشرين الأول/أكتوبر الماضي «أنه لا وجود للمأمورية الثالثة إلا في أذهان من سماهم بعض الأشخاص الذين يستهدفون استقرار البلد ويسعون إلى إثارة البلبلة لمآرب شخصية».
وتحت عنوان «موريتانيا لا تحتاج لعذابات إضافية»، حذر المفكر الموريتاني الكبير بدي ولد أبنو في مقال له أمس من المساس بالدستور وقال «سواء وصلتْ صخرة سيزيف إلى أعلى الجبل أم لم تصل وأيا يكن «الحوار الحضاري» الجديد فليس من مصلحة أحد، أيا يكن تموقعه في السلطة أو في المعارضة أو خارجهما أن يتمّ المساس بالموادّ المحصنة في الدستور، حتى لو اتّفقت كل مكونات «الطبقة السياسية» على تعديل هذه الموادّ فإنّ ذلك لن يزيد المخاطر إلا حدّة.
وأضاف «خريطة ردود فعل الأغلبية الصامتة قد تغيرّتْ معالمها كثيراً؛ مبدئياً ومصلحياً يَلزم أن تبقى تلك الموادّ كلّياً خارج «البلابر»، ذلك ما تقتضيه المسؤولية حتى في حدّها الأدنى، ما حدث في عدد من الدول القريبة التي كانت تتمتع بسلم اجتماعي أقوى يكفي لإدراك مستوى الجنون الذي سيعنيه أي تعديل مباشر أو غير مباشر للمواد الدستورية المحصّنة».
وقال «يا إلهي هل سينجح أبنائي في القضاء على العذاب؟»، تحتاج الصحراء إلى تغير يتجاوز الأسماء ولكنها لا تحتاج إلى عذابات إضافية».
وتحت عنوان «فاشلان يتوعدان بالمزيد من الفشل»، كتب المدون البارز والقيادي المعارض محمد الأمين الفاظل «أنه من الضحك المبكي أن يدعو رئيس الحزب الحاكم في مثل هذا الوقت بالذات إلى التمديد للنظام القائم، أن يدعو لذلك وهو الذي تحاصره المشاكل والأزمات في الحزب الذي يديره، وقد ظهر ذلك من خلال تصويت شيوخ الحزب الحاكم ضد إرادة «الرئيس المؤسس»، وقد ظهر أيضاً من خلال مطالبة شيخ أفديرك بتنظيم مؤتمر استعجالي للحزب الحاكم لانتخاب قيادة جديدة للحزب، وهو الحزب الذي وصفه الشيخ بعدم التماسك والتفكك وبقلة الارتباط بالمواطنين».
وزاد «كما أنه لمن المضحك المبكي أن يدعو الوزير الأول في مثل هذا الوقت بالذات إلى التمديد للنظام الحاكم، أن يدعو لذلك وهو الذي تحاصره المشاكل والأزمات في كل قطاع من قطاعات حكومته، وتحاصره أيضاً الخلافات القوية داخل حكومته».
وقال «هذان الشخصان الصداميان الفاشلان (رئيس الحزب الحاكم والوزير الأول) هما اللذان يبشران اليوم بمأمورية ثالثة، فلتبشرا بمأمورية ثالثة أو رابعة أو خامسة، أما نحن فسنستبشر ببقائكما على رأس الحكومة والحزب، وسنستبشر بتصريحاتكما المخالفة للدستور، فمثل ذلك قد يجعل النظام القائم يسقط حتى من قبل أن يُكمل مأموريته الثانية».القدس العربي
.jpg)
