بعد مرور قرابة شهرين على تعيين رئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم احمد ولد يحي كرئيس للجنة القانونية في الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، وبعد اختياره لعضوية اللجنة المنظمة لمسابقات كرة القدم في الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، يسابق ولد يحي الزمن من للتستر على فضيحة من العيار الثقيل تتعلق بتزوير وثائق لأحد لاعبي ناديه “أفسي انواذيبو”..
فبحسب صحيفة “السفير” التي أوردت الخبر، فقد أقدم نادي “أفسي انواذيبو” المملوك لرئيس الاتحادية مناصفة مع رجل الاعمال عزيز بوغربال، على إشراك لاعب صحراوي في مباراته ضد الحرس الوطني ضمن الدور النصف النهائي لمسابقة كأس رئيس الجمهورية ليتضح فيما بعد أن اللاعب الصحراوي المدعو “ياسين” يحمل اوراق ثبوتية موريتانية “مزورة”.
تفاصيل القصة التي اكتشفها القائمون على نادي الحرس الوطني بعد إقصاءهم على يد أفسي انواذيبو في المباراة التي جمعتهما عصر الـ 16 مايو المنصرم، تشير الى أن مدير النادي ويدعى جدو ولد بنان، قام بتزوير إحصاء للاعب الصحراوي “ياسين” على أنه مواطن موريتاني مولود سنة 1998 واستخرج له وثيقة تحمل رقم وطني غير موجود ضمن لوائح الوثائق المؤمنة.
وفي ما يبدو فقد عمد نادي “أفسي انواذيبو” الى هذه الحيلة بعد أن استنفد العدد القانوني للاعبين الأجانب وأضطر لإدراج اسم اللاعب المذكور ضمن قائمة اللاعبين الموريتانيين الذين ينشطون في صفوف النادي.
مراحل العملية..
قبيل المباراة بأيام قام المدير الإداري لأفسي نواذيبو جدو ولد بنان، باصطحاب اللاعب إلى إحدي مفوضيات الشرطة بالعاصمة الاقتصادية، من أجل إصدار شهادة ضياع للأوراقه المدنية مستخدماً لذلك رقم وطني وهمي ..!
بعد أنتهاء المباراة التي خسرها فريق الحرس الوطني، واكتشاف المشرفين على الفريق لعملية التزوير تلك، والتي كان أول خيوطها عرض اللاعب ـ قبل فترة ـ على إدارة نادي الحرس على اعتبار أنه محترف صحراوي، بادرت إدارة (أفسي انواذيبو) الى إرسال “أوراق” اللاعب إلي الأمين العام لاتحادية كرة القدم ليتولى شخصيا عملية تقييد اللاعب علي اللائحة دون المرور بالعصبة الوطنية وهي الجهة الرسمية التي تتولي التحقيق في الأوراق الخاصة باللاعبين، إلا أن الأخير استطاع تفادي كل ذالك لعلاقته الخاصة برئيس الاتحادية ومالك النادي.
وبتقديم نادي الحرس لشكوي رسمية من اللاعب بعد تأكدهم من أنه لا يملك أوراق ثبوتية وأن أفسي انواذيبو قدمه على أنه لاعب موريتاني، وهي عملية تلاعب وتزوير، إن اخذت مساراً قانونياً سليماً، ستقصي “أفسي انواذيبو” من مسابقة الكأس مباشرة ومن ثم الهبوط الى الدرجة الثانية وبالتالي تهتزٌ صورة رئيس الاتحادية، ويحرم بطل الدوري “الكونكورد” من اللقب، وتعاد أندية الى الدرجة الاولى، بعد سحب النقاط ممن فازوا على النادي، علاوة على تورط مدير النادي في جريمة تزوير وثائق رسمية.
وفي اجواء طبعتها السرًية والتكتم الشديد، حاولت الاتحادية أن تتبع المسطرة القانونية في ما يخص تلك الحادثة، وقررت عرض القضية اللجنة القانونية والتي بدرورها قررت حسم الموضوع يوم الجمعة الماضي الموافق 26 مايو، إلا أن الأمين العام للاتحادية أحمدو ولد امبيريك بعث برسالة إلي رئيس اللجنة القانونية يأمره فيها بالتخلي عن الملف وإرساله إليه شخصيا ليتولي التحقيق فيه، وهي مخالفة صريحة للمادة 89 من قانون الاتحادية التي تنص علي استقلالية اللجنة القانونية وعدم الوصاية عليها!
وتؤكد نفس المصادر، وجود حالة من الشد والجذب بين الناديين، جراء ما حدث، في وقت تصٌر فيه إدارة نادي الحرس، على فتح تحقيق شفاف في الموضوع لاستعادة حقها، يحاول رئيس الاتحادية التكتم على الموضوع وحلً الازمة ودياً أو بمقابل مادي معتبر كي لا تتشوه صورته وهو العائد لتوه من مؤتمرات “الفيفا” بعد أن تمكن من تبوء مكانة متقدمة ضمن لجانها التنفيذية.