.jpg)
تلوح في الأفق بوادر أزمة في قطاع الصحة الموريتانية في ظل تلويح مجموعات من الأطباء بالاحتجاج، حيث يتقدمون بجملة من المطالب كما ينتقدون ما يصفونها "حملة غير مسبوقة تستهدف الطبيب الموريتاني"، بحسب بيان صادر عن الأخصائيين.
فقد قررت الجمعية العامة للأطباء الأخصائيين أواخر مايو البدء في التحضير لوقفة احتجاجية، وذلك بعد سلسلة النقاشات "وضعت تشخيصا دقيقا لما تعانيه المنظومة الصحية".
وأضاف بيان الأخصائيين أنه ورغم التضحيات الكبيرة والعمل في ظروف قاهرة، والطفرة التي شهدتها الخدمات الصحية المتخصصة، إلا أن ذالك كله لم يلق سوى قلة التقدير، التجاهل، والعمل على ضرب ثقة المواطن بطبيبه من خلال استيراد تلك الثقة من خارج الحدود" .
وطالب البيان بإيجاد آليات تضمن خلق تنافس إيجابي بين القطاعين العام و الخاص، "فلا تقدم لهذه المنظومة دون وجود تناغم و تكامل بين القطاعين"، مشيرا إلى أنه "لا مستقبل لأي خدمات طبية دون وجود كادر استشفائي - جامعي يضمن التكوين و نوعية الخدمة".
من جهتهم الأساتذة والاستشفائيون الجامعيون بكلية الطب، لوحوا بالإضراب "على مستوى النشاطات المتعلقة بالتدريس والتأطير في كلية الطب وذلك بدءا بالامتناع عن إجراء امتحانات الدورة التكميلية للسنة الجامعية الحالية".
واشترط البيان للتراجع عن الإضراب "تنفيذ قانون إدماج الاستشفائيين الجامعيين في سلك التعليم العالي مع ما يترتب علي ذلك من حقوق دون شرط أو قيد، ودفع المتأخرات المادية الناتجة عن التأخير في تنفيذ القانون المذكور وذلك ابتداء من صدوره".
وانتقد البيان ما أسماه "التحضير للتنفيذ الجزئي لقانون إدماج الاستشفائيين في سلك التعليم العالي والذي لا يتجاوز كونه مجرد إدماج للراتب في حساب واحد علي مستوي الميزانية دون أي تسوية للحقوق المتعلقة بتنفيذ القانون بشكل عام".
وقال البيان إن المجموعة خلصت إلي أن "وزارة الصحة تقف عقبة أمام التنفيذ المطلق للقانون سالف الذكر"، مؤكدا الرفض المطلق للإدماج الجزئي المزمع تنفيذه".
