حكمت المحكمة الجزائية في نواكشوط اليوم الأربعاء 21 – 06 – 2017 بتسلم هواتف عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده، والتي صودرت منه عقب تعرض سيارته لحادث سير على طريق روصو نواكشوط يوم الجمعة 12 مايو الماضي.
وقضت المحكمة برئاسة القاضي محمد الأمين ولد محمد الأمين بتسليم المعدات التي صودرت من عضو مجلس الشيوخ عقب الحادث، وتثبيت الأمر الذي أصدره محكمة روصو سابقا حول الموضوع.
وكان ولد غده قد اتهم السلطات بالتجسس عليه، وانتهاك خصوصيته من خلال مصادرة هواتفه، ورجح أن تكون الهواتف المحتجزة منذ أكثر شهر في "معامل المستشار"، في إشارة للمستشار الأمني للرئيس أحمد ولد اباه المقلب احميده، مؤكدا استمرار احتجازها رغم صدور أمر من رئيس محكمة روصو بتسليمها له.
واعتبر ولد غده في تدوينة على حسابه في فيسبوك أنه "من المؤسف جدا أن يسخر أعوان العدالة وسلطة الاتهام لمثل هذه الأغراض"، مشيرا إلى تدوينته موجهة "للذين يحسنون الظن بنظام ولد عبد العزيز".
وتعرض ولد غده لحادث سير يوم 12 مايو على طريق روصو حيث فقد السيطرة على سيارته أثناء محاولة تفادي جمل كان يقف في منتصف الطريق، وأدى الحادث لوفاة ثلاثة أشخاص، وإصابة آخرين بجراح.
وأطلق سراح ولد غده بعيد إصدار مجلس قرارا بتعليق توقيفه تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة: 50 من الدستور الموريتاني، غير أن السلطات واصلت احتجاز سيارته وهواتفه.