.jpg)
دق البنك العالمي في تحليل نشره الخميس ناقوس الخطر إزاء ما أسماه «الكلفة الباهظة لزواج الأطفال داخل مجتمعات الدول السائرة نحو النمو» والتي قدرها البنك بمليارات الدولار من الآن إلى أفق 2030.
وأكد البنك في تحليله الذي نشره تحت عنوان «الآثار الاقتصادية لزواج الأطفال» أن «زواج القاصرين سيعرقل جهود التنمية التي تبذلها المجموعة الدولية للقضاء على الفقر».
وحسب ما توصل إليه خبراء البنك العالمي والمركز الدولي للبحوث حول النساء، فإن «فتاة من كل ثلاث فتيات تتزوج قبل سن الثامنة عشرة، وأن واحدة من كل خمس منهن تلد طفلها الأول قبل هذه السن».
والأخطر مما سبق، يستغرب الخبراء، أن كل ثانيتين تمران تتزوج خلالهما فتاة، وكل يوم يمر تتزوج فيه 41 فتاة قبل سن الثامنة عشرة.
وشخص التحليل العوامل المؤدية لاستدامة ظاهرة تزويج القاصرات وإنجابهن المبكر، حيث ذكر منها الفقر، وعدم المساواة بين الرجال والنساء، وعدم الوصول لتعليم نوعي مناسب وعدم الاستفادة من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المناسبة للشباب.
وأوصى خبراء البنك بمواجهة سريعة لهذه المعضلات لتتمكن الدول المعنية بها من القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة والمكلفة في آن واحد.
وتشير الإحصائيات التي تضمنها تحليل البنك العالمي لوضع بالغ الخطورة حيث أنها تؤكد أن ثلاثا من كل أربع ولادات تحدث هي ولادات لأمهات دون سن الثامنة عشرة، كما تؤكد أن الفتيات اللائي يتزوجن في سن الثالثة عشرة ينجبن نسبة 26% أكثر من اللائي ينجبن بعد سن البلوغ.
ويتعاضد هذا مع النظرية القائلة أن إنهاء تزويج الأطفال سيحد من الخصوبة بنسبة 11% داخل الدول الخمس عشرة التي شملها التحليل.
ويؤكد التحليل أن النيجر صاحبة أعلى رقم قياسي في تزويج القاصرات يمكن أن تحد نموها الديموغرافي بنسبة 5% من هنا لعام 2030 وسيمكن الحد من الخصوية في أوغندا من ترشيد 2.4 مليار دولار.
وستتجاوز الأرباح الإجمالية المجنية من إبطاء النمو الديموغرافي مبلغ 500 مليار دولار كل سنة من هنا حتى عام 2030، حسب تأكيدات خبراء التحليل. وسيؤدي الحد من وفيات الأطفال دون سن الخامسة وتراجع رداءة النمو الناجم عن سوء التغذية من ترشيد مالي يتجاوز 90 مليار دولار للعام على المستوى العالمي.
وسينخفض المركز المالي المخصص للتعليم بنسبة 5% معطيا هوامش أوسع للحكومات في مجال السياسة التعليمة المستدامة.
قاصرات موريتانيا مثالا
في المجتمع الموريتاني، لا ترى الأسر، بأسا في تزويج البنات وهن قاصرات، فالتقاليد الاجتماعية تنظر إلى الأمر على أنه طبيعي.
وأكدت دراسة أخيرة لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة «أن 37% من الفتيات الموريتانيات يتزوّجن قبل بلوغهنّ سنّ الثامنة عشرة، و15% منهن يتزوّجن قبل بلوغهنّ سن الخامسة عشرة» .
وأكدت الدراسة كذلك أن «النسبة ترتفع بشكل ملحوظ كلما ابتعدنا عن العاصمة، وتوغلنا في المناطق الريفية في موريتانيا» حيث تتزوج نسبة 41% من فتيات الأرياف، قبل سن البلوغ.
ويحدد القانون الموريتاني سناً للزواج هي 18 سنة، لكنه فتح المجال أمام استثناءات، ووضع بيد والد الفتاة سلطة «تقدير المصلحة» وهي سلطة تتيح له تزويجها قبل بلوغها السن القانونية.
وينظم زواج القاصرات بند ضمن مدونة الأحوال الشخصية، وقد نصت عليه المادة 6 التي تقول إن أهلية الزواج تكتمل بالعقل وإتمام الثماني عشرة سنة من العمر، ويمكن للولي أن يزوج الفتاة إذا رأى مصلحة راجحة في ذلك.
عبدالله مولود/ نواكشوط-«القدس العربي»
مع أفق 2030 وحسب تحليل للبنك العالمي: زواج القاصرات في الدول السائرة نحو النمو سيكلف مليارات الدولارات
