شنت الحكومة الموريتانية على مدار الأسبوعين الماضيين حملة تجاه المنظمات الخيرية القطرية، التي تحوم حولها شبهات تمويل الإرهاب، التي تعمل في موريتانيا، وأوقفت كل المشروعات التي تمولها تنفيذاً لقرار قطع العلاقات مع الدوحة.
وقالت صحيفة «الجزائر تايمز»، إن الحكومة الموريتانية بدأت بالفعل في وقف المشاريع التي تمولها منظمة «اليد العليا» الخيرية القطرية، والتي كانت تبني عشرات الوحدات السكنية في بلدية «جدر المحكن» بولاية ترارزة جنوب البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة على مدار أسبوعين لاحقت كافة الجمعيات المشبوهة، التي تتلقى دعماً مباشراً من دولة قطر، وأوضحت مصادر رسمية فى مدينة روصو، أن القرار يتعلق بمشروع بناء 100 وحدة سكنية في قرية «جدر المحكن»، وأن السلطات الإدارية في المدينة، أبلغت المقاول المشرف على بناء الوحدات السكنية، بعدم رغبة موريتانيا في مواصلة بناء المشروع السكني.
وأكدت تقارير إعلامية أن السلطات الموريتانية تدرس تجميد أنشطة عدد من الجماعات التى ترفع لافتات خيرية وإنسانية، بينما تعمل لأهداف سياسية مرتبطة بأجندات قطر وحلفائها فى المنطقة، وبخاصة قوى الإسلام السياسى المرتبطة بالدوحة.
من جهة أخرى، قررت السلطات الموريتانية منع أي نشاط لدعم قطر، وذلك تماشياً مع قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، حسبما ذكرت «روسيا اليوم».
وأكدت مصادر بالعاصمة، أن أوامر صدرت إلى حكام المقاطعات المحلية بمنع أى نشاط دعائي لقطر. وأضافت المصادر أن قراراً حكومياً تم اتخاذه بمنع أي مظاهر تعاطف مع النظام القطري داخل الأراضي الموريتانية، وذلك انسجاماً مع موقف الدولة التي قطعت مؤخراً علاقاتها مع قطر لدعمها الإرهاب، وتدخلها في شؤون الدول المجاورة.
وتعد موريتانيا تاسع دولة تقرر قطع العلاقات مع الدوحة، بعد السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، واليمن، وليبيا، وجزر المالديف، ودولة موريشيوس.