.jpg)
.png)
خلال الآونة الأخيرة كثر الحديث عن تصفية القضية الفلسطينية، أو بالأحرى تصفية فلسطين التاريخية في إطار ما بات يعرف بـ”صفقة القرن” التي يرعاها الرئيس الأمريكي الجديد، معتمدًا في تحقيقها على مدى قدرته على إقناع حلفائه العرب.
حتى الآن، لا أحد يعرف تحديدًا الملامح الكاملة لتلك الصفقة، التي يرمي أربابها في البيت الأبيض- كما يقال- إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال والمقاومة.
لا يدور الحديث عن حل الدولتين القائم على المبادرة السعودية للسلام منذ عام 2002 القاضية بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل على حدود الرابع من يونيو- حزيران 1967، مقابل تطبيع كامل من قبل العرب للعلاقات مع إسرائيل. كما ذكر تقرير موسع نشرته صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية.
تغيرت الظروف، بل تغير وجه المنطقة بثورات أطاحت بأنظمة وجاءت بأخرى واندلعت حروب لا تزال شعوب المنطقة تكتوي بنيرانها، والأهم، جاء سيد جديد للبيت الأبيض، هذه المرة رجل أعمال ينطلق من روح السوق وقدرته على إتمام أية صفقة وإن بدت مستحيلة.
اليمين الحاكم في إسرائيل
كذلك، يحكم إسرائيل اليوم الحكومة الـ 34، وما أدراك ما هي، إذ تتكون من ائتلاف يضم أحزاب دينية متشددة من أقصى اليمين كـ”إسرائيل بيتنا” و”شاس”، و”البيت اليهودي”، و”يهودية التوراة”، فضلاً عن حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
تناصب هذه الحكومة العداء لفكرة إقامة دولة فلسطينية، حتى مجرد الفكرة، وتصر في ذات الوقت على “يهودية” إسرائيل، ودائما ما تحذر من “الخطر الديموغرافي” الذي يشكله فلسطينيو 48 أو من يسمون بعرب الداخل على هوية الكيان الإسرائيلي.
لقاءات سرية
تكشف الصحف العبرية بين الفينة والأخرى عن اجتماعات ولقاءات سرية تجري بليل، بعيدا عن العدسات بين قادة عرب بينهم الرئيس المصري والملك الأردني وزعماء إسرائيليين.
في 19 فبراير 2017 كشفت صحيفة “هآرتس” عما قالت إنه “لقاء سري” جمع وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري وكلا من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني وقد جرى اللقاء في فبراير 2016 في مدينة العقبة الأردنية.
وفي 12 يونيو 2017، فجر الصحفي الإسرائيلي “يوسي فرتر” مفاجأة لقاء سِرّي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة إسحاق هارتسوج مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القصر الجمهوري بالقاهرة في أبريل 2016.
وقال “فرتر” وقتها إن اللقاء السري جاء في ذروة الجهود الدولية لرسم الخطوط العريضة لمبادرة سلام إقليمية، مشيرًا إلى أنّ زيارة نتنياهو وهارتسوج السرّية للقاهرة جاءت على خلفية الاتصالات التي جرت آنذاك في سرية تامة لإقناع نتنياهو بدمج تكتل “المعسكر الصهيوني” بقيادة هرتسوج لحكومته.
خطاب هنية
وفي ظل حالة الضبابية هذه حول “الصفقة”، خرج إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بتصريحات شغلت المراقبين. قال هنية في 5 يوليو الجاري خلال خطاب مطول في مدينة غزة :”شعبنا واحد لا يقبل التجزئة وصاحب قضية عادلة لا تقبل القسمة وصاحب الحق الثابت في فلسطين التي لا يمكن التنازل عن ترابها”.
أضاف هنية “لن نسمح أبدا بتمرير أي مشاريع تمس بالحقوق الفلسطينية الثابتة وأن الشعب الفلسطيني لم يفوض أي طرف فلسطيني أو عربي أو كائن من كان بالتنازل عن حقوقه ومكتسباته.. وسنتصدى لأي صفقة مشبوهة تنتقص من أي شيء من حقنا التاريخي في فلسطين باعتبارها صفقة فاشلة لن تلزم الشعب الفلسطيني اليوم ولا في المستقبل”.
لم يتحدث الرئيس الجديد للمكتب السياسي لحماس عن تفاصيل، لكن خطابه الجدير بالاهتمام والتحليل جاء في وقت تضغط فيه القاهرة على الحركة للقبول بعودة القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان لغزة بعد أكثر من 10 سنوات قضاها خارجها منذ استيلاء حماس على الحكم.
ومؤخرا سافرت وفود من الحركة- آخرها برئاسة يحيي السنوار قائد حماس الجديد بالقطاع- للقاهرة للقاء مسئولي المخابرات العامة لبحث المسائل الأمنية وإقامة منطقة عازلة على حدود غزة مع مصر وكان دحلان حاضرًا في تلك الاجتماعات.
وبحسب تقارير إسرائيلية يتوقع أن يعود دحلان لغزة ويتولى المسئولية الأمنية عن المعابر سواء معبر رفح أو المعابر مع إسرائيل فضلاً عن ملف العلاقات الخارجية لقطاع غزة، فيما يبقى الملف الأمني بيد حماس.
وتقول التقارير إن مصر بصدد تخفيف الحصار المفروض على القطاع منذ 10 سنوات وفتح معبر رفح بشكل دائم أمام البضائع والأفراد.
السؤال الآن، هل هذا كله مجرد إرهاصات للصفقة الجديدة “صفقة القرن”؟.
تفاصيل الصفقة
لكن معلومات خطيرة عن “صفقة القرن” كشفها ناشط إسرائيلي يدعى ” دانيال مورجانشتيرن” بصحيفة “هآرتس” بتاريخ 15 يوليو 2017، في مقال بعنوان “ليست واحدة ولا اثنتين بل ثلاثة”.
بكلمات أخرى يؤكد الكاتب وهو – ناشط في مجال البيئة- سعي الولايات المتحدة لتقسيم فلسطين بحيث تضم مصر قطاع غزة إلى سيادتها، مقابل حصول الأردن على أجزاء من الضفة الغربية، وضم باقي أجزاء الضفة لإسرائيل.
وكي نلقي بالمزيد من الضوء حول ما جاء في المقال، رأينا ترجمته حرفيًا.
إلى نص المقال..
في احتفالية على شرف إسرائيل في نيويورك قبل نحو شهر تحدث جون بولتون الذي عمل سفيرا للولايات المتحدة بالأمم المتحدة، واستبعد تماما التصور السائد لحل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني عن طريق “دولتين لشعبين”. صاغ بولتون حلا مبتكرًا: ثلاث دول- مصر والأردن وإسرائيل: بحيث تتبنى مصر قطاع غزة، وتفرض الأردن رعايتها السياسية والاقتصادية على أجزاء من الضفة الغربية، وتحرص إسرائيل على باقي عرب الضفة الذين سينضمون لمواطني إسرائيل بمساواتهم في الحقوق والواجبات. من أجل الأمل علينا الانضمام لفكرته السامية”.
خطوط 1967 هي خطوط وقف إطلاق النار، وليست منطقية من الناحية الجغرافية والجيوسياسية. هذه الخطوط ليست مناسبة كأساس لأية مفاوضات سياسية. تجربة الحياة المشتركة بين اليهود والعرب في أرض إسرائيل شهدت مدًا وجزرًا. ليس هناك طريقة للفصل بين عرب إسرائيل واليهود، وبين مليوني عربي في الضفة الغربية و430 ألف يهودي (في مستوطنات الضفة).
يتمتع الفلسطينيون في المنطقة A بحكم ذاتي كامل: بما في ذلك الخدمات المدنية والاقتصاد والشرطة، باستثناء وجود جيش وكيان سياسي. لدى السلطة الفلسطينية مجلس تشريعي ومحاكم تعمل وفقا للقانون الأردني- العثماني الذي كان ساريًا عشية حرب الأيام الستة. حل الثلاث دول هو نافذة فرص لإنهاء الصراع.
مفاتيح الحل في أيدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله، مقابل الموافقة على حصول الرئيس والملك على سريان جديد لمعاهدات السلام مع إسرائيل ودعم مادي من قبل كل الدول المناصرة للسلام، بالشكل الذي لا يمكنهما رفضه.
سيبقى نهر الأردن داخل الحدود الأمنية لمملكة الأردن ودولة إسرائيل، مثل الحدود الإسرائيلية- المصرية- وهي الحدود التي ستكون تحت السيطرة الأمنية المشتركة للجيش الإسرائيلي والجيش الأردني والجيش المصري، على التوالي. سيكون هذا هو أفضل استثمار دولي للدول الكبرى لتصفية بؤرة صراع إقليمي نازفة، وينهي دفعة واحدة حكم الاحتلال، والمخاوف من تحول إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية.
المصدر: ترجمة وتحرير مصر العربية..
.jpg)
