.jpg)
لم تتضح بعد للمراقبين الأسباب الحقيقية التي جعلت الجيش الموريتاني يجدد أمس إحداثيات المنطقة العسكرية المحظورة التي أعلن عن منعها الكامل قبل أسبوعين في جزء كبير من حدود موريتانيا مع الجزائر.
وأكد مصدر عسكري موريتاني لـ «القدس العربي» أمس «أن سبب حظر هذه المنطقة هو ضبط الجيش الموريتاني لأسراب من سيارات مهربي الأسلحة والمخدرات الذين يتخذون من المنطقة المحظورة معبرا لنشاطاتهم بين حدود الصحراء الغربية ومالي.
وذهب مصدر آخر إلى «أن سبب حظر هذه المنطقة هو تدفق منقبين عن الذهب من جنسيات مختلفة سودانية وتشادية وموريتانية، إلى الشمال الموريتاني بحثا عن الذهب بعد أن أشيع اكتشاف منقبين سابقين لكميات هامة من الذهب في مواقع غير بعيدة من السطح».
ويسعى الجيش الموريتاني من وراء حظر المنطقة للحفاظ على الثروة الموريتانية من ناحية، ولئلا يجذب التنقيب عن الذهب مسلحي الحركات الجهادية التي تسيطر على مساحات واسعة في الشريط الصحراوي الساحلي.
وأبلغ بيان أخير لوزارة الدفاع الوطني الموريتاني «جميع المواطنين، وبخاصة القاطنين أو العابرين للمناطق الشمالية من البلاد أن المنطقة العسكرية المغلقة في الشمال، محددة بالشكات في الشمال الشرقي وعين بنتيلي في الشمال واظهر تيشيت في الجنوب الغربي ولمرية جنوبا».
«وللتذكير، يضيف البيان، فإن صعوبة التمييز بين مواطنينا المسالمين والمهربين كان السبب في إعلان المنطقة منطقة عسكرية محظورة، وطبقا للقوانين المعمول بها فإن أي شخص يعبر أو يتجول في هذا الجزء من التراب الوطني يعرض نفسه لخطر إطلاق النار دون إنذار مسبق، وبناء عليه فإن وزارة الدفاع الوطني تطلب من جميع المواطنين والعابرين تجنب دخول المنطقة العسكرية المغلقة حفاظا على أرواحهم».
ويتصادف إعلان حظر هذه المنطقة مع التحضيرات الجارية لإطلاق عمليات القوة العسكرية المشتركة لمجموعة دول الساحل التي شهدت تقدما كبيرا رغم صعوبات التمويل.
وكانت السلطات الأمنية الجزائرية قد أطلقت في يونيو/حزيران الماضي سراح تسعة وعشرين منقبا موريتانيا عن الذهب كانوا قد دخلوا الأراضي الجزائرية بطريق الخطأ ضمن عمليات تنقيب عن الذهب شمال موريتانيا.
وتؤكد مصادر سياحية فرنسية أن حظر موريتانيا للمنطقة الشمالية سيؤثر سلبا على نشاطها السياحي؛ وما تزال وزارة الخارجية الفرنسية تدرج موريتانيا ضمن المنطقة الحمراء اعتمادا على تقييمات أمنية.
القدس العربي
