.jpg)
منعت الشرطة الموريتانية شقيق السيناتور محمد ولد غده من لقائه على انفراد داخل مكان احتجازه في شرطة الجرائم الاقتصادية بالعاصمة نواكشوط.
وجاء سماح الشرطة لشقيق ولد غده بلقائه بعد أسبوعين من توقيفه لديها، ومنعها ذويه من لقائه، وهو ما وصفه محامو الرجل بالانتهاك الصارخ للمواثيق الدولية، والقوانين الموريتانية.
واعتقل السيناتور محمد ولد غده مساء الخميس ليل الجمعة 10 – 11 أغسطس الجاري من طرف رجال أمن بزي مدني، وذلك عقب عودته من مدينة روصو حيث كان ينوي مغادرة البلاد إلى فرنسا لإجراء فحوصات قبل أن يتم منعه من ذلك.
وعرفت مسطر التعاطي مع ملفه ارتباكا شديدا، وتجاوزات قانونية – حسب محاميه أحمد سالم ولد بوحبيني – حيث بدأت مع إدارة الأمن، قبل أن ينقل إلى الدرك، ليعاد لاحقا إلى شرطة الجرائم الاقتصادية.
وأضاف ولد بوحبيني في تصريح سابق للأخبار قائلا: "نحن – في الحقيقة – لا نعرف ما هي الحلقة القادمة".
وأشار ولد بوحبيني إلى تجاوز ولد غده لكل الفترات الحراسة النظرية المحتملة في ملفه دون أن تتم إحالته إلى القضاء، مؤكدا أن بعض الحلقات التي مر بها الملف كانت بعيدة عن القضاء ومتابعته.
