«الانتربول» يكتشف زيف ادعاءات السلطات و يحذف اسم عالم جليل من قوائم المطلوبين

 رفعت الشرطة الدولية «الإنتربول»، اسم الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من قوائم المطلوبين، إضافة إلى مطلوبين آخرين، وفق «المنظمة العربية لحقوق الإنسان».

وقالت المنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها إن» اسم القرضاوي في موقع «الإنتربول» أزيل من فئة الشارة الحمراء».
وأضافت في البيان، أن «جميع المصريين المدرجين على اللائحة بناء على طلب سلطات الانقلاب، تم تدمير ملفاتهم بعد تفهم الوضع الحالي في مصر، باستثناء معارض واحد (لم يذكر اسمه)».
وبينت أن «منظمة الإنتربول كانت قد نشرت اسم يوسف القرضاوي على موقعها كمطلوب بتهم السلب والنهب والحرق والقتل وجميعها تهم تبين أنها ملفقة كونها حدثت وهو خارج الدولة المصرية وكذلك عدم معقوليتها فهي لا تتناسب مع سيرته وعمره».
وأوضحت المنظمة العربية أيضا أن «الإنتربول أصبح أكثر معرفة بما يجري في مصر؛ بعد مراسلات ومناقشات عديده وأن كل الأسماء التي تم إدراجها على قائمة المطلوبين بناء على طلب من السلطات المصرية قد تم تدمير ملفاتهم (باستثناء معارض واحد) بعد اكتشاف أن التهم الجنائية ما هي إلا غلاف لتهم سياسية خالصة تتمحور حول معارضة السلطات.»
ورحب رئيس المنظمة محمد جميل رفع إسم القرضاوي، قائلا إن «ما جرى يعتبر هزيمة للنظام المصري الذي أمعن في قتل المصريين وعمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب لتقديم أصحابها للمحاكم وطلب شارات حمراء من منظمة الإنتربول الدولي في استخدام رخيص لمنظمة محترمة لها أهداف سامية في مكافحة الجريمة على مستوى العالم». 
وأضاف أن «العديد من الدول ومنها الإمارات على وجه التحديد وراء ترتيب نشر اسم القرضاوي على قائمة المطلوبين، ولدى نشر اسمه سادت حالة من الفرح والسرور في أوساط إعلامية إماراتية أولا وتبعها المصرية وغيرها وهي التي دأبت على شيطنة المعارضين للنظام المصري، لكن هذه الفرح لم يدم طويلا فبعد وقت ها هي الحقيقة تنجلي وتعود الأمور إلى نصابها».
في المقابل، خاطب مكتب التعاون الدولي في وزارة العدل المصري، «الإنتربول» للاستعلام عن الأسباب التى استندت عليها المنظمة في رفع اسم كلا من يوسف القرضاوي ووجدى غنيم وعاصم عبد الماجد» من قوائم المطلوبين دوليا، وأزالت النشرة الحمراء الصادرة بحقهم.
وأكدت مصادر أن الموقع الإلكتروني الخاص بمنظمة الشرطة الدولية أزال بالفعل النشرة الحمراء الصادرة ضد القرضاوي وغنيم وعبد الماجد، لأسباب غير معلومة حتى الآن، إلا أنه قد يكون حدث خطأ فى الموقع فقط، بينما مازالا المتهمين مدرجين لدى المنظمة».
وأشارت إلى أن «مكتب التعاون الدولي لم يخطر بأى شئ بخصوص رفع هذه الأسماء من قائمة المطلوبيا دوليا».
وأبدت مصادر أمنية في وزارة الداخلية، استغرابها من الإعلان عن شطب الشرطة الدولية اسم القرضاوي. وقالت إن الأجهزة الأمنية المختصة في الوزارة، بدأت في التواصل مع الإنتربول للوقوف على حقيقة الإجراء وأبعاده وأسبابه، على أن يتم تقييم الموقف في حالة صحته، ومراجعة الجهات المختصة في وزارة الداخلية ووزارة العدل، لتفعيل إدراج القرضاوي مجددا على قوائم المطلوبين»
وأضافت: «لن نترك أي مطلوب ليهرب بفعلته ومستمرون في ملاحقة كل القيادات الإخوانية المتورطة في تخريب البلاد، عبر كل الطرق والقنوات المشروعة».
وتابعت «مستمرون في التنسيق مع الإنتربول الدولي لملاحقة تلك القيادات الصادرة بحقها طلبات ضبط وإحضار قضائية، عن طريق تفعيل إجراءات تلك «النشرة الحمراء» بحق جميع المتهمين الهاربين، تمهيدا لملاحقتهم، ومتابعة خطوط سيرهم، وضبطهم، وتقديمم للمحاكمات في البلاد، وتمكنت الأجهزة الأمنية من التضييق عليهم في دولتين أو ثلاثة».

القدس العربي