.jpg)
.png)
انتقد حزب تكتل القوى الديمقراطية أحد أعرق أحزاب المعارضة الموريتانية في بيان وزعه أمس ضمن جدل محتدم حاليا في موريتانيا، ما أكد أن «نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز يسعى إليه بخصوص الاستيلاء على ممتلكات رجل الأعمال المعارض محمد ولد بوعماتو المقيم بالمغرب».
وجاء إصدار هذا البيان بعد أيام على مصادقة مجلس الوزراء الموريتاني مرسوما يتضمن إنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى «مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية».
وأكد حزب تكتل القوى الديمقراطية بزعامة أحمد ولد داده «أنه يلاحظ التدهور الخطير لمناخ الأعمال والاستثمارات في موريتانيا، بسبب تسلط النظام على الفاعلين الاقتصاديين الذين لا يرضخون لنزواته وشراهته المتمثلة في الاستيلاء على مقدرات البلد جميعها؛ وقد تسبب هذا الوضع المزري في عزوف الكثير من رجال الأعمال الموريتانيين والأجانب عن الاستثمار في البلد وتفضيلهم بلدانا أخرى يتمتعون فيها بالضمانات الكافية للقيام بأعمالهم في مناخ ملائم».
«فبدل تشجيع وتسهيل فرص الاستثمار في البلد، يضيف البيان، لمصلحة الفاعلين الموريتانيين والأجانب خدمة للتنمية، باعتبار أن القطاع الخاص الحيوي يلعب دورا مهما في الرفع من النمو الاقتصادي في أي بلد، فبدل هذا يعتبر محمد ولد عبد العزيز أي شخص يزاول نشاطا اقتصاديا على التراب الوطني بمثابة منافس له»؛ وفي هذا الإطار، انتشرت أنباء تفيد بنية النظام الاستيلاء على ممتلكات رجل الأعمال الموريتاني محمد ولد بوعماتو، ونحن نعتبر أن مثل هذا الإجراء الظالم، إن صحت تلك الأنباء، سيكون بمثابة الضربة القاضية على مناخ الاستثمار في موريتانيا».
وحذر حزب تكتل القوى الديمقراطية في بيانه مما سماه «نظام الجنرال محمد ولد عبد العزيز من مغبة ما قد يقدم عليه في هذا الاتجاه، كما يحمله المسؤولية التّامة النّاجمة عن تبعات تصرفاته الظالمة من أجل تصفية خصومه، للتفرد بهذا الشعب الأبيّ وإخضاعه للمزيد من التجويع والتذليل والاحتواء على ما تبقّى من مقدراته».
وأسست الحكومة الموريتانية في اجتماعها الأخير مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى «مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية».
وعهد لهذه المؤسسة العمومية بتسيير الأموال والأصول المجمدة بمقتضى القوانين الموريتانية المتعلقة بمكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي، واتخاذ التدابير اللازمة جميعها لتفادي تدني قيمتها، بانتظار استكمال المسطرة الجنائية، وصدور أحكام تنص إما على المصادرة النهائية لها أو على استرجاعها من قبل أصحابها. ويندرج إنشاء هذه المؤسسة ضمن إجراءات تنفيذ القانون المضاد للرشوة الصادر عام 2016، إلا أن إصداره بالتزامن مع التحقيقات القضائية المستمرة في ملف المعارض محمد ولد بوعماتو جعل أوساط المعارضة تعتبر صدوره «مندرجا ضمن عملية الانتقام من معارضي النظام».
وتشمل التحقيقات الجارية على أساس تهمة دفع وتلقي الرشوة الفاسدة العابرة للحدود، الملياردير بوعماتو ورجل أعماله محمد ولد الدباغ وقد أصدر القضاء الموريتاني بحقهما مذكرات توقيف دولية.
وعين منتدى المعارضة الموريتانية أمس رجل الأعمال محمد ولد الدباغ ممثلا للمنتدى المعارض في غرب أفريقيا وذلك لمنحه صفة سياسية تجهض إمكانية اعتقاله وتسليمه للسلطات الموريتانية، وفقا لما فسر به هذا القرار.
وتشمل التحقيقات والاتهامات بالرشوة أربعة عشر عضوا في مجلس الشيوخ المنحل بينهم السيناتور محمد ولد غدة المعتقل منذ أشهر.
وتحدثت هيئة الدفاع عن بوعماتو ورفاقه في ملف الاتهام، عن عملية كبرى مدبرة للاستحواذ على أملاك وأموال الملياردير بوعماتو عبر القضاء.
ودافعت أوساط مقربة من الحكومة عن قرار تأسيس مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، معتبرة «أنه إجراء عادي لمعالجة قضية الأملاك المحتجزة الخاضعة للقضاء».
القدس العربي
.jpg)
