قالت مصادر صحفية أن أفراد الشرطة الموريتانية العاملين في السفارة في باريس رفضوا العودة إلى البلاد وقدموا ملفاتهم من أجل اللجوء السياسي في فرنسا.
ووفق هذه المصادر فإن ثلاثة من أفراد الشرطة الموريتانية كانوا يعملون في حراسة السفارة بباريس انتهت مأمورياتهم وقررت السفارة إعادتهم ابتداء من الاثنين القادم إلا أنهم رفضوا الانصياع وطالبوا باللجوء السياسي.
يذكر أن زملاء العناصر المذكورين قد أقدموا قبلهم مباشرة على فعل مماثل وهو ما قد يكون بداية لنوع من "التمرد الوظيفي الذي ترجع أسبابه إلى انعدام مفهوم الدولة في البلاد ووجوده بشكل جلي خارجها".