قال الأمين العام لنادي القضاة بموريتانيا القاضي الشيخ ولد باب أحمد إن استقلالية القضاء تتطلب تكوين القضاة وحمايتهم وتوعيتهم وتثقيفهم للاطلاع على الاتفاقيات الدولية باعتبارها تتمتع بقوة القانون في حالة إصدارها، وحرية تكوين الجمعيات والروابط.
وأعرب ولد باب أحمد لدي مشاركته في حفل افتتاح السنة القضائية بقصر المؤتمرات بنواكشوط اليوم الثلاثاء 7-4-2015 عن ارتياحه لاستئناف هذا التقليد القضائي، مطالبا بنقله في المستقبل إلي مباني المحكمة العليا بقصر العدالة وليس خارجها.
واستعرض ممثل القضاة ووكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية الجهود التي بذلتها الدولة لمناهضة التعذيب والممارسات المخلة بحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية من خلال سن القوانين وتصنيف ممارسة التعذيب في التعديل الدستوري الأخير جريمة ضد الإنسانية والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وإصدار جميع القوانين المجرمة للاسترقاق.
وأعرب عن شكره للرئيس وارتياحه لوجود إطار للقضاة قائلا إنه لم يأت اعتباطا وإنما تمتن الموافقة عليه بعد رفضه من طرف الأنظمة السابقة.
وقال إن القضاة يطمحون إلى الحصول على سيارات خدمة وسكن والاستفادة من الإعفاءات الجمركية وإعادة تأهيل القطع الأرضية التي منحت لهم.
وكانت الأسابيع المنصرمة قد شهدت جدالا بين وزير العدل ونادي القضاة.