.jpg)
أحالت المفتشية العامة للدولة ملف المدير العام السابق لإذاعة موريتانيا عبد الله ولد حرمة الله إلى شرطة الجرائم الاقتصادية، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحتها له لتسديد المبالغ التي حملته مسؤولية اختفائها من ميزانية الإذاعة.
ومنحت المفتشية العامة للدولة لولد حرمة مهلة لتسديد مبالغ مالية حملته مسؤولياتها، قبل أن تقرر إحالة الملف إلى شرطة الجرائم الاقتصادية بعد انتهاء المهلة.
وأطاحت الحكومة الموريتانية في اجتماعها الخميس 07 – 12 – 2017 بالمدير العام لإذاعة موريتانيا عبد الله ولد حرمة الله، وذلك عقب نشر الأخبار لتفاصيل صرف ميزانية الإذاعة خلال السنتين الأخيرتين، كشفت صرف عشرات الملايين لشركات ومكاتب دراسات غير معروفة، وموظفين في مؤسسات أخرى، وأشخاص عاديين.
وكانت "وكالة الاخبار المستقلة" -التي أوردت الخبر- قد نشرت سابقا تفاصيل صرف ميزانية العامين الأخيرين، وقدمت قراءة في بعض تفاصيلها.
وكشف لالمعطيات المبالغ التي تم صرفها، والأشخاص الذين استلموها، وأرقام الشيكات، وتاريخ صرفها، والحساب الذي صرفت منه.
