.jpg)
.png)
برأ القضاء السنغالي المفوض السامي السابق لمنظمة استثمار نهر السنغال محمد سالم ولد مرزوك، من تهمة تبييض الأموال التي وجهت إليه العام الماضي.
وقال الحكم القضائي إنه لا وجه قانوني لمتابعة ولد مرزوك في التهم التي تقدم بها بعض خصومه فيما يتعلق بمبالغ مالية تصل إلى 300 مليون فرنك غرب أفريقي.
وكان ولد مرزوك قد تعرض لتوقيف مؤقت العام الماضي في العاصمة السنغالية دكار بتهمة تتعلق بتسييره لمنظمة استثمار نهر السنغال.
ونفى ولد مرزوك جميع التهم الموجهة إليه، وقال إن المبلغ المذكور هو من ماله الخاص ولا صلة بينه وحسابات المنظمة التي كان يسيرها لعدة سنوات، مشيراً إلى أنه حصيلة مسيرة مهنية بدأت بوظائف سامية في موريتانيا وانتهت بإدارة منظمة استثمار نهر السنغال لمأموريتين متتاليتين.
وكان مقربون من ولد مرزوك قد عدوا التهمة التي جهت إليه نوعاً من تصفية الحسابات يتعرض لها الرجل الذي قاد المنظمة الإقليمية لعدة سنوات، من طرف من وصفوهم بالخصوم.
.jpg)
