موسى افال: ديون موريتانيا زادت بنسبة 279% خلال 9 سنوات

 اتهم القيادي في منتدى المعارضة ورئيس الحركة من أجل التغيير الديمقراطي موسى افال الحكومة الموريتانية باتباع "سياسة تبذير واسع النطاق للموارد"، مؤكدة صول الديون على موريتانيا إلى 4700 مليار دولار، أي بزيادة 279 في المائة على مدى السنوات التسع الماضية حسب التقرير الاقتصادي والمالي بتاريخ نوفمبر 2017 وهو التقرير الذي تعده وزارة الاقتصاد والمالية سنويا.

 

وأكد موسى افال في مقابلة مع صحيفة "القلم" الصادرة باللغة الفرنسية أنه "في نفس الفترة أقدمت الدولة، بتكاليف باهظة، على سياسة تتمثل في تأميم الاقتصاد ووضع المؤسسات تحت وصاية الدولة مما أدى إلى النتائج الكارثية التي نراها اليوم: حالة الركود المزمن الذي تعيشه شركة "سنيم" وتصفية عدة شركات عمومية".

 

واتهم موسى افال السلطات العمومية بالاعتداء "على القطاع الخاص، وهو القطاع المفوض أن يشكل رافعة لاقتصاد البلد. وقد تضرر مناخ الأعمال وبرزت طبقة من رجال الأعمال الجدد، لا يملكون تجربة ولا مؤهلات، كلهم من المحيط القريب لقمة الدولة، أصبحوا يمتلكون المليارات بين عشية وضحاها بفعل صفقات التراضي". حسب نص المقابلة.

 

ورأى موسى افال أن "السياسة المالية المتبعة تحدث ضغطا لا يمكن تحمله على المؤسسات وعلى الأسر، كما أن 30% من الموارد موجهة إلى مشاريع لا تستجيب لأي من معايير الانتقاء وجودة الانجاز التي يتطلبها البحث عن الفعالية والنجاعة في استخدام الموارد العمومية".

 

وشدد على أن "هذا الاختلال في توجيه الموارد يتم على حساب نوعية الخدمات العامة ذات الأسبقية التي هي التعليم والصحة. فعلى سبيل المثال، وحسب معهد إحصائيات اليونسكو فإن نسبة الناتج الداخلي الخام الموجهة للتعليم في موريتانيا لا تتعدى 2.94%، بينما تبلغ هذه النسبة 7.22%، في السنغال، و6.25%، في تونس و6.7% في المغرب".

 

تخفيض العملة

ووصف موسى افال إجراء تخفيض العملة بأنه "لا يمكن أن يشكل في حد ذاته دواء ناجعا للصعوبات التي يعاني منها اقتصاد مريض"، مردفا أنه "يمكنه فقط أن يسعف مؤقتا قطاع التصدير بزيادة رقم أعمال المؤسسات المصدرة، مع خفض في القيمة الفعلية لرواتب العمال".

 

وأضاف موسى افال في حديثه لصحيفة "القلم"، "وبما أن نفس المسببات تؤدى لنفس النتائج، فستعود سريعا نفس المشاكل"، مشيرا إلى أن "أي تخفيض لقيمة العملة لا يمكن أن يكون مفيدا إلا مع نوعية ونجاعة الإجراءات المصاحبة التي تمكن من إنعاش حقيقي ومستدام للاقتصاد. وفي غياب مثل هذه الإجراءات التي تتمثل عادة في تغيير جذري للسياسة الاقتصادية، فإن نتائج تخفيض قيمة العملة ستبقى محدودة وعابرة. ولا نزال ننتظر حتى الآن هذه الإصلاحات من طرف سلطاتنا، وهي التي لا تزال تنكر وجود أزمة ولا تزال تنكر لجوءها لتخفيض قيمة العملة".

 

واعتبر موسى افال أن "أي خفض لقيمة العملة بدون إجراءات مصاحبة لن ينتج عنه سوى خسارة في القوة الشرائية، وبالتالي سيؤدي إلى تدهور ظروف حياة المواطنين"، مردفا أن "أي نقص في قيمة العملة يمثل، آليا، نقصا في قدرتها الشرائية ويزيد من فقر السكان، مما يشكل تضحية جسيمة يجب أن لا يقبل بها أحد إلا مقابل مستقبل أفضل للجميع".

 

وأضاف: "إنها تضحية تأتي في وضعية يجابه فيها البلد، هذه السنة، جفافا لم يعرف مثله منذ عشرات السنين. في مثل هذه الوضعية، فإن تخفيض قيمة الأوقية المستمر منذ سنوات والذي يبدو أنه ستسارع، إضافة إلى المفعول النفسي التضخمي الناتج عن إصدار أوراق نقدية بقيمة إسمية مقسومة على عشرة، وسياسة ضريبية خانقة، كل ذلك قد يقود إفقار السكان وهشاشة وضعهم إلى حدود لا تطاق".