.jpg)
.png)
في قرار مفاجئ سبب صدمة كبيرة وغير متوقعة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، رفضت بنوك سويسرا مطالبات النظام السعودي بتحويل أصول وأرصدة عملاء لديها كانوا ضمن المحتجزين في الـ “ريتز كارلتون” بحملة الاعتقالات التي أطلقها “ابن سلمان” بحق الأمراء والمسؤولين في نوفمبر الماضي بزعم محاربة الفساد.
ونقلت صحيفة “لوتون” السويسرية، عن مصادر مطلعة قولها إن “النظام الجديد في الرياض، بقيادة ولي العهد، مارس ضغوطا على عدد من كبار أصحاب الثروات السعوديين لإعادة حساباتهم السويسرية إلى البلاد من أجل مصادرتها”، وفق ما نشرته الصحيفة.
وأشارت الصحيفة التي تصدر بالفرنسية في مدينة لوزان، إلى أن “المصارف المعنية في جنيف تشمل مصرف بيكتيه، يو بي إس، لومبار أودييه، كريدي سويس، إلا أن جميعها أعربت عن عدم رغبتها في التعليق على هذه المعلومات.
في مقابل ذلك، لفتت “لوتون” إلى أن صحيفة فايننشال تايمز اللندنية نقلت قبل أيام عن “صيارفة سويسريين رفيعي المستوى” تصريحات تفيد بأن المحاولات السعودية للاستيلاء على أصول عملائهم باءت بالفشل.
وأوردت الصحيفة تصريحا لرجل أعمال سعودي لاجئ في أوروبا، كانت له اتصالات مع أشخاص موقوفين قال فيه إن “الأمر لا يتعلق بحملة مقاومة للفساد بل بحرب ضد عائلات الملوك السابقين”.
وذكرت الصحيفة على سبيل المثال أن “السلطات السعودية حاولت إعادة الأميرة جوهرة آل إبراهيم، الزوجة السابقة المفضلة للملك فهد التي تُقيم في قصر شاسع في إحدى ضواحي كانتون، جنيف، لافتة إلى أنها تدير تركة الملك فهد التي تقدر بعشرات المليارات، من جنيف منذ عشرات السنين”.
وتشير الصحيفة إلى أن هذه الحملة “لن تمر دون أن تخلف آثارا وراءها”، كما أن الأحداث “رجت النخبة السعودية رجا عنيفا”، حيث “لجأ العشرات من رجال الأعمال ومن الأمراء ومن الوزراء السابقين إلى أوروبا ولندن وباريس بوجه خاص”، كما أن 20 شخصا ينتمون إلى نفس العائلة تحصلوا على تراخيص إقامة في جنيف في شهر ديسمبر الماضي، بحسب الصحيفة.
جدير بالذكر أن المملكة أعلنت انتهاء حملة الفساد، بتسوية بلغت بلغت 400 مليار ريال، أي ما يعادل 107 مليارات دولار تقريبا، وذلك قيمة أصول مختلفة متمثلة في عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك، عدا 56 شخصا، من بين 381 أوقفوا في نوفمبر 2017، سيبقون قيد التوقيف مع انتهاء ما وصفه بمرحلة التفاوض معهم.
.jpg)
