قال وزير الشؤون الإسلامية أحمد ولد أهل داوود إن مجمل القطاعات الوزارية ممثلة فيه بروحها وبرامجها، لذا من الطبيعي أن يكون محور اهتمام الحكومة والشعب، وأن يكون الجميع مطالب بالحفاظ عليه مع مراقبة الأداء المقام به، والدفع باتجاه تعزيز بذور الإصلاح فيه.
وقال الوزير إن الحكومة رفعت ميزانية القطاع سنة 2015 بمبلغ تجاوز 100 مليون أوقية، وإن وزارة المالية تعطي دفعات مالية موجهة لبعض الأنشطة والروابط التابعة للقطاع من أجل المساهمة في الأنشطة السنوية الموجهة للجمهور.
ونبه الوزير خلال برنامج الحكومة في ميزان الشعب إلى أن قطاع الشؤون الإسلامية بموريتانيا هو واجهة البلد الدبلوماسية بحكم الدور الذي يقوم به، ومصدر استقرار البلد بحكم العلاقة الوطيدة بين الأمن والقناعة والتدين والاعتزاز بالبلد.
واستعرض ولد أهل داوود في عرض قدمه تفاصيل قطاعه، والبرامج المكلف بها، والدور المناط به، والميزانية المخصصة له، مع عرض تفصيلي بالأموال المرصودة والمشاريع المنفذة، وصورة عن الواقع الإداري للوزارة التي تدير ملف الشؤون الإسلامية بموريتانيا.