.jpg)
.png)
قالت مصادر مطلعة إن من أبرز أسباب فشل شركة النقل العمومي في موريتانيا والتي أنشئت بدعم من شركات خصوصية إيرانية، عدم التزام موريتانيا بدفع القسط الأول من صفقة إنشاء الشركة المذكورة.
وتقول المصادر إن الصفقة نصت على أن تقدم الشركات الإيرانية المعنية مجموعة من الباصات الكبيرة لصالح شركة النقل الموريتانية، على أن تدفع موريتانيا بعد فترة القسط الأول من أسعار الباصات.
ونصت الصفقة المذكورة على أن الشركات الإيرانية ستزود موريتانيا ب 250 باصا كبيرا للنقل العمومي و500 سيارة صغيرة للأجرة، إضافة إلى مصنع لتركيب السيارات في المرحلة الثالثة.
وتنص الصفقة أيضا على أن الشركات الإيرانية ستقوم بتزويد موريتانيا بالجزء الثاني من الصفقة المتمثل في عدد كبير من سيارات النقل الصغيرة (سيارات أجرة)
وفي المرحلة الثالثة تقدم موريتانيا القسط الثاني من التكاليف، وفي المقابل تبدأ الشركات الإيرانية بإنشاء مصنع لتركيب السيارات في موريتانيا.
وتقول مصادر السراج إن السلطات الموريتانية قررت عدم تسديد القسط الأول من التكاليف وهو ما دفع الإيرانيين إلى الامتناع عن تنفيذ بقية خطوات الصفقة المذكورة.
كما رفض الإيرانيون أيضا توفير قطع غيار للباصات التي سلموا لموريتانيا مطالبين بتسليم المستحقات المالية قبل الحديث عن أي مطالبات أخرى
وتقول المصادر إن دور الحكومة الإيرانية في الصفقة المذكورة، توقف عند ضمان مالي قدمه أحد البنوك الإيرانية الرسمية للشركات الإيرانية الخصوصية، نيابة عن الحكومة الموريتانية، وذلك من أجل إطلاق الصفقة المذكورة.
علاقات على مشارف القطيعة
وتقول مصادر السراج إن العلاقات بين موريتانيا وإيران شهدت مستوى عاليا من التذبذب عقب صفقة شركة النقل العمومية، وكذا إكمال مستشفى الأمراض السرطانية، حيث توقف الدعم الإيراني لموريتانيا بشكل نهائي وذلك بسبب ما يعتبره الإيرانيون متاجرة النظام الموريتانية بعلاقاته معهم،لاستخدامها كورقة ضغط على دول الخليج.
.jpg)
