احتضنت مباني البرلمان الموريتاني اليوم الأربعاء 15 إبريل 2015 اجتماعا لتأسيس فريق برلماني موريتاني يهتم بحقوق الإنسان والحريات العامة برعاية مكتب الأمم المتحدة لمحاربة الرق.
وقال رئيس الفريق البرلماني النائب عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية المدير ولد بونه "إن هذا الفريق البرلماني الجديد يسعى إلى ترقية حقوق الإنسان وتثبيت مبادئ الحريات العامة، مؤكدا على تشكيله من مختلف النواب البرلمانيين من الأحزاب الممثلة في الجمعية الوطنية".
وأضاف ولد بون أن الفريق البرلماني الجديد يضع على عاتقه الكثير من المهام من بينها اقتراح نصوص قانونية جديدة تساهم في تجذير حقوق الإنسان، معبرا عن اندفاع عدد من النواب لتأسيس الفريق لأن الظرفية الحالية تشهد اهتماما كبيرا من قبل عديد البرلمانيين لمجال حقوق الإنسان".
ويعرف عن المدير ولد بونه بأنه رجل العلاقات بامتياز، حيث يعتبر الرجل صديق الجميع في مجال الصحافة التي كانت من نقاط انطلاق الرجل الذي تولى المهام الكبيرة في هذا القطاع بداء من إدارة الوكالة إلى إدارة التلفزة وصولا إلى الوزارة، كما يعرف عن ولد بونه سعة صدره ودبلوماسيته الفائقة وهو ما سيجعل من مسؤولياته الجديدة في مجال العمل البرلماني أكثر سهولة عليه من غيره.