.jpg)
.png)
أفادت مصادر عليمة أن المفتشية العامة للدولة إستدعت أحد الولاة السابقين بنواكشوط، في إطار التحقيق في قضية "الأراضي"، الذي تباشر التحقيق فيه المفتشية ولجنة من الشرطة الموريتانية.
وقالت ذات المصادر إن الوالي السابق الذي يمارس مهام أخرى حاليا، يعتبر الموظف الأعلى رتبة الذي يتم إستدعاءه في إطار هذا التحقيق، والذي لا يعرف إلى أين يسير، خصوصا وأن البعض يتحدث عن حماية يحظى بها بعض المتهمين الأساسييين في الملف، حيث يحظون بحماية نافذين لهم صلة قوية بـ"القصر الرئاسي"، وإن كانت بعض المصادر ذهبت للقول إن التحقيق المقام بها حاليا، يدخل في إطار صراع داخل "المحيط الإجتماعي" للرئيس عزيز، جعل بعض أطرافه يتحرك من أجل الإضرار بآخرين.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر أخرى أن الوالي السابق الذي تم إستدعاءه من طرف المفتشية العامة للدولة، إعترف للمحققين بتحمله المسؤولية الكاملة عن توزيع تلك الأراضي موضع التحقيق، بدعوى تلقيه تعليمات"عليا" بتوزيعها تزامنا مع الإنتخابات الرئاسية التي كانت المعارضة تقاطعها حينها، فما الذي يعنيه هذا التصريح من طرف المعني، وهل بالفعل تلقى تلك التعليمات، وما مدى تأثير هذا التصريح على مسار التحقيق في القضية؟.
ميادين
.jpg)
