.jpg)
.png)
قالت مصادر صحفية إن دفاع ملف محمد الشيخ ولد لمخيطير -الذي اتهم بالاساءة للرسول صلى الله عليه وسلم- قد تخلى عن متابعة ملف القضية لأسباب خاصة حسب المصدر الذي تحدث للحرية نت، وتعتبر قضية ولد امخيطير أشهر قضية شغلت الراي العام الوطني وكذلك المنظمات الخارجية المهتمة بملف محمد الشيخ ولد لمخيطير .
وكان محمد الشيخ ولد امخيطير كاتب المقال المسيء للرسول عليه السلام قد استأنف الحكم الذي صدر بحقه في العشرين من ديسمبر 2014 والقاضي بإعدامه حداً لقاء الردة التي وقع فيها بعد إساءته للرسول في ثنايا مقال طرح فيه قبل أشهر قضية تهميش شريحته الاجتماعية وهي شريحة «الحدادين» (الصناع التقليديون)، مقارنا بين «معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم ليهود الحجاز ومعاملة مجتمع الزوايا الموريتاني لشريحة «لمعلمين» اليوم.
وتسبب الحكم في ردات فعل متباينة حيث نددت به منظمات محلية ومنشورات سرية وزعت في نواذيبو التي احتضنت المحاكمة، فيما استمر ضغط الشارع على الحكومة لدفعها نحو الإسراع بتنفيذ الحكم وعدم التباطؤ في ذلك. وكانت محاكمة ولد امخيطير قد جرت في مدينة نواذيبو شمال غربي موريتانياالثلاثاء الماضي، وعرض أحد قضاة المحكمة التهم الموجهة للشاب ومن بينها أنه «تحدث باستخفاف عن النبي محمد» (صلى الله عليه وسلم) في مقال نُشر على مواقع إلكترونية موريتانية أعرب فيه عن رفضه لقرارات اتخذها النبي والصحابة أثناء الغزوات». ونفى ولد محمد المعتقل منذ يناير/كانون الثاني الماضي، التهم الموجهة إليه مؤكدا «أن هدفه لم يكن الإساءة إلى النبي (عليه السلام)… بل الدفاع عن طبقته من السكان (الحدادين) التي تتعرض لسوء المعاملة». وعند النطق بالحكم، قالت المحكمة إن المتهم خضع لمادة في قانون العقوبات تنص على عقوبة الإعدام «لأي مسلم رجل – أو امرأة – يتخلى عن الإسلام علناً أو عبر أفعال أو أقوال». ولم تلغَ عقوبة الإعدام في موريتانيا التي تقول منظمة العفو الدولية إن آخر حكم بالإعدام نُفذ فيها كان عام 1987.
الوطن _ الحرية
.jpg)
