أكد النانه ولد أشروقه وزير الصيد الموريتاني «أن الحكومة الموريتانية أجازت في اجتماعها الأخير مرسوماً يتعلق بالإجراءات التطبيقية لمدونة الصيد الصادرة عام 2015».
وأوضح في تعليق له على هذه الإجراءات «أن الحكومة استحدثت عام 2007، مكتباً وطنياً للتفتيش الصحي ورقابة الأحياء المائية يتوافر على كل الوسائل لأداء المهام الموكلة إليه في أحسن الظروف».
وقال: «إن قيام مكتب التفتيش الصحي بمهامه على أحسن وجه، وحصوله على شهادات دولية بالجودة، أدى إلى تحقيق أمور مهمة بينها جودة المنتوج وفاعلية الرقابة في التفتيش الصحي، وعدم الإعلان في موريتانيا عن أي استنفار صحي يتعلق بمنتوجات الصيد».
وأكد ولد أشروقه «أن النمو الذي عرفه قطاع الصيد الموريتاني منذ 2014 وحتى الآن، رفع صادرات السمك الموريتانية من 215 ألف طن سنة 2014 إلى 360 ألف طن سنة 2017، كما زاد عدد المصانع ليرتفع من 40 مصنعاً سنة 2014 إلى 133 مصنعاً عام 2017، ووصل عدد السفن المعتمدة إلى 190 سفينة عام 2017 بدلاً من 100 سفينة فقط عام 2014».
ولا تتفق هذه النتائج المتفائلة مع ما نشره مؤخراً سيدي محمد ولد الشيخ محمد الخبير الموريتاني في الثروات البحرية، الذي أكد في معالجة نشرها عن القطاع «أن النتائج التي حققها قطاع الصيد الموريتاني في السنوات الأخيرة، لا تزال أقل مما يجب أن تكون رغم الجهود التي بذلها الرئيس الموريتاني».
وأكد «أن شعبة الصيد التقليدي والشاطئي تعاني من فوضى مزمنة وانعدام سافر للأمن».
وتحدث الخبير في معالجته «عن غياب إحصائيات دقيقة عن الإنتاج والمبيعات والحالة الصحية والأمن البحري وهي عوائق تعرقل، حسب رأيه، الاندماج الفعلي لقطاع الصيد داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية».
وتعتبر الشواطئ الموريتانية، المطلة على المحيط الأطلسي والممتدة على طول 755 كلم، من أغنى شواطئ العالم بالأسماك.
ويشكل قطاع الصيد البحري مصدراً رئيسياً لإيرادات خزينة الدولة الموريتانية، حيث تحصل الدولة على عائدات مهمة من الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، ودول أخرى من أبرزها اليابان والصين. ووفقاً لأرقام وزارة الصيد الموريتانية، فإن المياه الإقليمية الموريتانية تحوي 300 نوع من الأسماك بينها 170 نوعاً قابلاً للتسويق عالمياً.
وبلغت إيرادات قطاع الصيد من النقد الأجنبي، خلال الأشهر العشرة الأولى من 2017، حوالي 780 مليون دولار، وفقاً لأرقام حكومية.
وينشط في السواحل الموريتانية أسطول من 7000 زورق و150 مركبا شاطئيا، ويوفر قطاع الصيد 40 ألف فرصة عمل للصيادين، ويبلغ الإنتاج السنوي للقطاع 400 ألف طن من مختلف العينات البحرية.
القدس العربي