موريتانيا: اللجنة الثلاثية تتدارس في دورة رابعة وضعية تدفق اللاجئين من مالي

أبدى ممثلو موريتانيا ومالي ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين قلقهم لاستمرار تدفق اللاجئين الماليين إلى موريتانيا وذلك في اختتام رابع دورة تعقدها أمس في نواكشوط اللجنة التي تضم موريتانيا ومالي ومفوضية شؤون اللاجئين والمكلفة بمتابعة أوضاع اللاجئين الماليين المقيمين في موريتانيا والمتدفقين يوميا لمناطقها الشرقية.
وأكدت اللجنة أنها وقفت على آخر الخطوات التي قطعتها الأطراف المعنية حتى الآن في تسوية وضعية اللاجئين الماليين في موريتانيا من خلال فتح الباب أمام العودة الطوعية والآمنة لأكثر من 50 ألف لاجئ مالي يقيمون في مخيم «أمبره» بولاية الحوض الشرقي منذ 2012.
وأوضح أمحماده ولد أميمو المدير العام للإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية واللامركزية رئيس الجانب الموريتاني في اللجنة الثلاثية، «أن موريتانيا اتخذت كافة الإجراءات لاستقبال اللاجئين الماليين في ظروف أمنية جيدة منذ الأحداث التي شهدها الشمال المالي سنة 2012».
وأعاد في كلمة أمام اللجنة «التذكير بالاتفاق الموقع بتاريخ 16 حزيران / يونيو 2016 بين الأطراف الثلاثة وهي: موريتانيا ومالي ومفوضية الأمم للاجئين، والقاضي بالعودة الطوعية للاجئين الماليين المقيمين في موريتانيا، مع تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لعودتهم الطوعية عندما تكون الظروف في مناطق العودة مؤاتية لعودة مستدامة في أمن وكرامة».
وأكد صمبا أحمدو بابي الأمين العام لوزارة التضامن والعمل الإنساني في جمهورية مالي «أن الجهود مبذولة على أكثر من صعيد، من أجل تجسيد مضامين الاتفاق الثلاثي على أرض الواقع من خلال تنظيم عودة طوعية آمنة للاجئين الماليين عند ما تكون الظروف ملائمة في مناطق العودة في دول الجوار عموما وموريتانيا خصوصا». وقدم فرانسوا دورييه الممثل المساعد للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في موريتانيا عرضا عن الاجتماع الوزاري الذي يوم 24 شباط / فبراير 2018 في نيامي والذي خصص لدراسة وضعية اللاجئينمن من مالي المنتشرين في دول الجوار. وأكد «على ضرورة الإسراع بعودة آمنة للاجئين نظرًا لصعوبة أوضاع اللجوء التي يعيشونها رغم الجهود المبذولة لحسن إيوائهم».
وكانت منظمات إنسانية عاملة على حدود موريتانيامع مالي قد أعلنت قبل أيام عن وصول 1898 لاجئاً مالياً جديداً خلال شهر شباط / فبراير المنصرم إلى مخيمات اللاجئين الماليين المتجمعين منذ سنوات ببلدة امبره شرق موريتانيا.
ويهرب هؤلاء المواطنون من عمليات القتل والتعذيب والاسترقاق التي تمارسها المجموعات الجهادية المسلحة على نطاق واسع في المناطق الشمالية من جمهورية مالي.
ولا تزال مناطق عديدة في مالي غير مستقرة وغير آمنة، بينما تواصل السلطات المالية طمأنتها للسكان مؤكدة أن عملية «نزع السلاح والإدماج» متواصلة.
واعترف الذهبي سيدي محمد رئيس اللجنة الوطنية لنزع السلاح والإدماج ووزير الخارجية الأسبق في تصريحات أخيرة له «بوجود حالات عدم استقرار في مناطق كثيرة في جمهورية مالي، لكنه دعا السكان لعدم الانصياع للرعب والخوف»، مضيفاً: «أتفهم أن السكان يهربون عن المناطق غير المستقرة لكنني أؤكد أن عملية نزع السلاح وتأمين المناطق الشمالية تسير بشكل ممتاز».
وأكد «أن الاستقرار سيعم المنطقة مع نشر مرتقب للقوات المالية ونشر منتظر للقوة العسكرية المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس».