
قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن مسؤولية المخالفات المرورية تبقى قانونياً على عاتق صاحب البطاقة الرمادية المرتبطة برقمه الوطني، ما لم يتم تحديث بيانات ملكية المركبة.
ودعت المديرية إلى الإسراع بتحديث بيانات ملكية المركبات فور إتمام عملية البيع، من خلال تسجيل معلومات المشتري الجديد لدى المصالح المختصة بوزارة النقل.