
قال وزير المالية المختار ولد اجاي إن الحكومة وضعت أسسا قانونية صارمة وشفافة للعبور إلى الملكية العقارية في البلاد، يحصر صلاحية منح القطع الأرضية التي تتجاوز مساحتها 1000 متر مربع في مجلس الوزراء ويحصر صلاحية القطع الأرضية التي تقل مساحتها عن 1000 متر مربع في مسؤولية وزير المالية.