“نعلم من أنتم وستدفعون ثمن هذا باهظا”.. من هم الذين توعدهم أردوغان بهذه الكلمات؟

تعهّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحماية الليرة التركية ومعاقبة من يستهدفونها عبر المضاربات.

جاء ذلك في كلمة أردوغان، اليوم الأحد، أمام التجمع الجماهيري الحاشد لتحالف الشعب في ميدان “يني قابي” بإسطنبول، والذي يشارك فيه دولت باهتشلي، رئيس حزب الحركة القومية، قبل أسبوع من الانتخابات المحلية المزمعة في تركيا، في 31 مارس الجاري.

ويتنافس في الانتخابات المحلية 12 حزبا سياسيا، ويجرى فيها انتخاب رؤساء البلديات، وأعضاء المجالس المحلية، لمدة 5 أعوام.

وقال أردوغان، اليوم، إن “مؤسسة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا بدأت باتخاذ بعض الخطوات في هذا الصدد”، وأضاف: “نعلم من أنتم جميعا، وما تقومون به عشية الانتخابات.. ولتعلموا أننا سنجعلكم تدفعون ثمن هذا باهظا بعد الانتخابات”.

وقالت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا إنها فتحت تحقيقا بشأن شكاوى ضد بنك الاستثمار الأميركي جيه.بي مورغان وغيره من البنوك، بعد تراجع الليرة بأكثر من خمسة في المائة، والانخفاض الحاد للمؤشر الرئيسي للبورصة التركية، يوم الجمعة.

وقالت الهيئة في بيان، أمس، إنها تلقت شكاوى بأن التقرير الذي نشره بنك جيه.بي مورغان، يوم الجمعة، أضر بسمعة البنوك التركية وأحدث تقلبا في أسواق المال. وأضافت أنه سيتم اتخاذ “الإجراءات الإدارية والقضائية” اللازمة في هذا الشأن.

كما ذكرت هيئة أسواق المال التركية أنها فتحت تحقيقا، بعد تلقيها شكاوى بأن هذا التقرير “مضلل”، وأنه شجع على مضاربات على الأسهم في بورصة إسطنبول. ورفض متحدث باسم جيه.بي مورجان في المنطقة التعليق.

وسجلت الليرة عند الإغلاق، يوم الجمعة الماضي، 5.7549 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ أكتوبر/تشرين الأول، ومنخفضة 5.3 بالمائة عن مستوى الإغلاق السابق البالغ 5.4650 ليرات.

ويأتي ذلك مع تجدّد القلق بشأن الروابط المتوترة بين تركيا والولايات المتحدة، في حين اتخذ البنك المركزي إجراءً لخفض السيولة، وقال إنه قرّر وقفاً مؤقتاً لمزادات اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) لمدة أسبوع، بينما يدرس التطورات في الأسواق المالية.

ودخلت على الخط وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية، يوم الجمعة الماضي، وأعلنت أنها تتوقع أن ينكمش اقتصاد تركيا هذا العام.

وأضافت “فيتش” أن أي تيسير نقدي مبتسر قد يجدّد الضغوط على الليرة، في حين أن أي تباطؤ “ملحوظ” قد يعرقل التزام تركيا بتحقيق انضباط المالية العامة.