هل عمليات الفساد في مفوضية الأمن الغذائي هي السبب الرئيسي في إقالة المفوض؟

كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، عن العثور على خروقات في تسيير مفوضية الأمن الغذائي، بعد إنتهاء مهام بعثة المفتشية العامة للدولة من تحقيقها في المفوضية، والذي يعتقد أنه من بين الأسباب التي ساهمت في إقالة المفوض السابق سيد أحمد ولد باب.

وقالت ذات المصادر، إنه خلال تحضير تقرير تسليم المهام، كشف النقاب عن خروقات  في التسيير، تمت عقب إنتهاء التفتيش. مضيفة ذات المصادر أنه رغم توفر التأمين الصحي لدى موظفي المفوضية، فإنهم يقومون بعلاج أنفسهم وعوائلهم خارج البلاد على حساب المفوضية، وذلك بمبالغ مالية معتبرة، حيث كثرت هذه الحالات خلال فترة تسيير المفوض المقال، وهو ما يعني أن الفساد في هذه المفوضية تضاعف أكثر مما شهدته في عهد المفوض الأسبق ولد الليلي، هذا في وقت تتحدث بعض المصادر عن وجود "مافيا فساد" داخل المفوضية، هي التي تقوم بإحتواء أي موظف جديد، فتسير به عبر الطريق التي تراها هي.

وفي سياق متصل، كشفت بعض المصادر، أن الوزارة الأولى رفضت الموافقة على تخويل المفوض المساعد توقيع الأمور المالية، وذلك بعد أن تقدم بطلب بذلك، الشيء الذي أدى لتأخر رواتب موظفي المفوضية، نظرا لعدم  وجود مسير فعلي لها، في وقت تحدثت بعض المصادر، عن توقع تشكيل الوزارة الأولى لجنة لتسيير الأمور المالية للمفوضية، وهو ما يعني عدم وجود إستعجال في تعيين مفوض جديد، طبقا لذات المصادر، فيما تذهب مصادر أخرى للقول بأن الدولة قد تقوم بإعادة النظر في وضعية مفوضية الأمن الغذائي.