أفاد مصدر عسكري بوركينابي أن وحدات من الجيش تحركت من مختلف جهات البلاد في اتجاه العاصمة وغادوغو لنزع سلاح جهاز الأمن الرئاسي الذي يقف وراء الانقلاب.
وقال قادة القوات المسلحة الوطنية في بيان نشر اليوم الاثنين إن "جميع القوات المسلحة الوطنية، أرسلت فرقا إلى وغادوغو بهدف محاولة نزع سلاح جهاز الأمن الرئاسي دون إراقة دماء".
وطلب المصدر ذاته من عناصر الأمن الرئاسي وضع السلاح فورا والالتحاق بمعسكر سانغولي لاميزانا. مقابل تأمينهم وعائلاتهم".
وكانت وساطة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، قد اقترحت مساء أمس الأحد، "مشروع اتفاق للخروج من الأزمة "سيتم عرضه على قمة استثنائية ل (سيدياو) يوم غد الثلاثاء بأبوجا.
ويقترح هذا المشروع المكون من 13 نقطة، عودة النظام المؤسساتي الانتقالي برئاسة ميشيل كافاندو، والذي تم إسقاطه بانقلاب لجهاز حرس الأمن الرئاسي، و"الإفراج غير المشروط عن جميع الأشخاص الذي احتجزوا إثر هذه الأحداث"، والإبقاء على المسلسل الانتخابي وسحب العسكريين من الحكومة.
وحسب مشروع الاتفاق، فإن الانتخابات المزدوجة، التشريعية والرئاسية، التي كان من المرتقب إجراؤها يوم 11 أكتوبر المقبل، ستنظم يوم 22 نونبر المقبل على أبعد تقدير. كما ينص على "قبول العذر وإصدار قانون عفو يهم الأحداث التي تلت الانقلاب".
وفي ما يتعلق جهاز الأمن الرئاسي، الذي كان وراء الانقلاب، فقد تركت الوساطة مآله للسلطة التقديرية للرئيس الذي سيفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة.
ومن ضمن النقاط الواردة في مشروع الاتفاق، إمكانية تقدم مرشحي الأغلبية السابقة للانتخابات، بعدما كانوا ممنوعين من ذلك إلى حدود اليوم.
وبهذه المناسبة، دعا الرئيس السنغالي، ماكي سال، الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، البوركينابيين إلى ""سلوك درب السلام.
وأدت الأحداث التي تلت الانقلاب إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل وجرح مائة آخرين بالعاصمة البوركينابية
.jpg)
.png)
.jpg)
